السعودية تطلق أعمالها في BIO 2025 لتعزيز الاستثمار والابتكار في التقنية الحيوية
رياح محملة بالغبار على عدة مناطق حتى نهاية الأسبوع
السعودية تدعو إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة
اللواء المربع يتفقد سير العمل في جوازات الطائف
أسعار الذهب ترتفع بدعم التوترات الإقليمية
القباب المتحركة تحفة معمارية تزيّن المسجد النبوي
سعود بن مشعل يرأس اجتماع لجنة الحج لمناقشة خطوات التحضير المبكر لحج 1447هـ
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10713 نقطة
الطاقة الذرية: أضرار مباشرة في قاعات التخصيب الجوفية في نطنز
سكاي تراكس يتوج طيران ناس كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط للعام الثامن على التوالي
اعتمدت الرياض سياسات تؤكد على المصلحة الوطنية قبل كل شيء. وتشمل هذه السياسات التنمية الاقتصادية السريعة، والتنويع بعيدًا عن الاعتماد على النفط مع تسارع وتيرة التحول في مجال الطاقة، وتخفيف السياسات الاجتماعية المقيدة، والحكم الفعال والقضاء على الفساد.
وأفادت مؤسسة “هوفر” الدولية، في تقرير لها: بأن السعودية تريد أن تصبح محورًا رئيسيًّا في العلاقات بين الشرق والغرب، فضلًا عن مركز دولي للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية، والتقدم التكنولوجي، والإنتاج الصناعي والعسكري، فضلًا عن وجهة رائدة للسياح.
وأضافت: “يحاول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية على المسرح العالمي، ويريد فعل ذلك بحلول نهاية العقد. فبعد قرابة القرن من الاعتماد على النفط، تسعى البلاد جاهدة إلى وضع خطة كبرى قيد التنفيذ تهدف إلى تحويل اقتصادها بالكامل، وتمهد الطريق إلى المستقبل من أجل دولة مليئة بالشباب المتعطشين للفرص لإثبات الذات”.
وفتحت الرياض محفظتها الاستثمارية في كل المجالات بدءًا من الرياضة، والإعلام، والترفيه كجزء من فورة إنفاق دولية تهدف إلى مساعدتها على التنويع الاقتصادي خارج نطاق النفط. وكل هذا يجعل المملكة العربية السعودية دولة أكثر أهمية من أي وقت مضى.
لقد عانى اقتصاد المملكة- مثل العديد من البلدان- عندما بدأت الجائحة عام 2020، ولكن منذ ذلك الحين كان الصعود هو طريقها الوحيد. حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد على تريليون دولار في العام الماضي للمرة الأولى، في حين بلغ نصيب الفرد من الناتج 30436 دولارًا، أي بزيادة نحو 50% في عامين فقط، وذلك حسب بيانات البنك الدولي.
وكانت مرحلة النمو، التي ضمنت مكانة المملكة باعتبارها أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًّا في العام الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة العالمية بالإضافة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.8% بفضل الطفرة في مجالات مثل البناء والنقل، وذلك حسب بيانات البنك الدولي.