ضبط وافد يمارس المهنة الصحية دون ترخيص
المالية تصدر البيان التمهيدي للميزانية.. الإيرادات 1.147 مليار ريال والنفقات 1.313 مليار
نيابة عن الملك سلمان.. ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول المعينين لدى المملكة
إغلاق جسر الملك فهد بالأحساء 4 أيام وتحديد مسارات بديلة
قفز من النافذة.. وفاة غامضة لسفير جنوب إفريقيا في فرنسا
الجوازات تُصدِّر 25,492 قرارًا إداريًا بحق مخالفين للأنظمة
مجلس الوزراء: السعودية مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة لتحقيق اتفاق شامل لوقف الحرب في غزة
توضيح من الزكاة والضريبة والدخل بشأن ضريبة التصرفات العقارية
إحباط تهريب 80 كيلو قات في جازان
سيارات بنصف الثمن!
أعلنت هيئة السوق المالية، أنه من خلال إجراءات الرصد والمتابعة المستمرة التي تجريها، فقد أصدر مجلس الهيئة قرارين يقضيان بإحالة 25 مشتبهاً به إلى النيابة العامة.
وكشفت الهيئة أن المشتبه بهم تمت إحالتهم إلى النيابة العامة لمخالفتهم المادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق، وقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل على أسهم 84 شركة مدرجة أحدها في السوق الموازية (نمو)، إضافة إلى أحد الصناديق الاستثمارية المتداولة.
وتضمن القرار الأول إحالة 23 مشتبهاً بهم لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل من خلال إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم وسعر الوحدة (ارتبطت بعضها بأوامر بيع)، أثناء التداول على أسهم ووحدات 72 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وأحد الصناديق الاستثمارية المتداولة.
فيما تضمن القرار الثاني إحالة مشتبهين بهما إلى النيابة العامة، لقيامهما بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، من خلال إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم وسعر الوحدة (ارتبطت بعضها بأوامر بيع)، وإدخال أمر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع أثناء التداول على أسهم ووحدات 26 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، أحدها في السوق الموازية (نمو)، وأحد الصناديق الاستثمارية المتداولة.
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، وتشدد الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية.
وأوضحت الهيئة أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم. ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن على الرابط التالي: (من هنا).