صندوق النقد الدولي يشيد بتصدّر المملكة عالميًا في تبنّي الذكاء الاصطناعي
هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان
جامعة جازان تفتح باب التسجيل في برامج الزمالات المهنية للعام الجامعي 1448هـ
القمر الكامل لشهر يوليو يزيّن سماء الحدود الشمالية
البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن
الخارجية الأمريكية: سنواصل مع الحلفاء عزل إيران دبلوماسيًا واقتصاديًا
موريتانيا تدين استهداف المنشآت النفطية في المملكة
“العرضة الجنوبية” تحتفي بزوار دار عوضة التراثية في صيف الباحة
الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الدولار
وزارة الحج والعمرة تطلق “بوابة التكاملات” لتوحيد وتعزيز منظومة التكامل الرقمي
تواصل الشرطة التركية التحقيقات مع رجل تركي اعتقل في ولاية أضنة الواقعة جنوبي البلاد على الحدود مع سوريا بعد اتهامه بقتل زوجته الحامل في شهرها الخامس، في حادثة لا تعد الأولى وتكاد تتحول لظاهرة في البلاد، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية بينها موقع “دنيا” Dunya.
ووقع شجار بين الرجل وزوجته في منطقة كوتشوكديكيلي بولاية أضنة، وعلى إثرها قام الرجل بقتل زوجته خنقًا.
وحتى الآن، لم يُعرف سبب الشجار بين الرجل وزوجته.
وتبلغ الضحية “خديجة”، التي فارقت الحياة خنقًا 21 عامًا، في حين يبلغ زوجها “إمراه” من العمر 27 عامًا.
ونقلت وسائل الإعلام عن الزوج قوله: “ربما قتلت زوجتي” عندما كان يخرج من البيت يوم أمس بعد الشجار. وعلى إثرها بادر الجيران بالاتصال بالشرطة والإسعاف، لكن التدخلات الطبية لم تساهم بإنقاذ الضحية.
وبحسب المصدر السابق، دخلت الشرطة وفريقٌ طبي إلى منزل الضحية، ليتمّ العثور عليها وهي جثّة هامدة. وبيّن التقرير الأولي أنها فارقت الحياة خنقًا.
ومن المحتمل أن زوج الضحية يعاني من مشاكل نفسية، بحسب موقع “دنيا” المحلي باعتباره حاول أن يخنق طفلًا يبلغ من العمر 10 سنوات في الشارع المجاور لبيته قبل أن يتمّ إلقاء القبض عليه قبل ساعات من قبل الشرطة.
ومن المتوقع أن يقوم معهد الطب الشرعي في ولاية أضنة بتشريح جثة الضحية ومن ثم إصدار تقريرٍ نهائي بشأن ملابسات وفاتها.
وبحسب منصّة “أوقفوا قتل النساء”، وهي من كبرى الجمعيات التي تدافع عن حقوق النساء في البلاد، فقد ارتفعت معدلات قتل النساء في تركيا بشكلٍ متزايد منذ انسحابها في منتصف العام 2021 من “اتفاقية إسطنبول” التي تحمي التركيات من العنف الأسري.
ورغم مطالبة جمعياتٍ نسائية دولية وأخرى تركيّة الحكومة بالعودة إلى تطبيق “معاهدة إسطنبول”، فإن أنقرة لم تفعل ذلك حتى الآن رغم الانتقادات التي تعرّضت لها من حلفائها الغربيين.