السعودية تدين وتستنكر اعتداءات إيران على الكويت والبحرين والإمارات والأردن وقطر
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتح أعمال الملتقى الثالث لعلماء باكستان
42 جهة حكومية تستعرض جاهزيتها وقدراتها على الاستجابة في التمرين التعبوي “استجابة 24”
الجيش الكويتي: نتعامل مع هجمات معادية ويتم اعتراضها والتصدي لها
عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات مع وزير الداخلية الإسباني ويوقّعان وثيقة التدريب الشاملة
ترامب: قيادات إيران الكاذبة والعنيفة تقودها نحو الدمار الشامل
الشورى يطالب التعليم بتطوير مؤشر لقياس جاهزية الأطفال في سن الطفولة المبكرة
المجسمات الجمالية في القصيم.. هوية بصرية تجسد التراث وتعزز المشهد الحضري
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10715.61 نقطة
انطلاق موسم العُلا للفواكه الصيفية ضمن “مواسم خيرات العُلا”
-
39°
توقعات بنمو الاقتصاد السعودي بين 4 و5% في 2024
توقع وزير الاقتصاد، فيصل الإبراهيم، في مقابلة مع “العربية Business”، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2024، بنسبة بين 4- 5%.
الاقتصاد السعودي
وقال: إن نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بالمملكة قد يتراوح بين 5- 6% خلال العام الجاري امتدادًا لاتجاه بدأ في الأعوام الماضية.
وأضاف الإبراهيم على هامش مبادرة الاستثمار التي اختتمت أعمالها اليوم في العاصمة السعودية الرياض: “نتوقع أن تنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة بين 5-7% في العام المقبل”.
قطاعات تقود النمو
وعن القطاعات التي ستقود نمو الأنشطة غير النفطية خلال العام المقبل قال الوزير: “إذا نظرنا إلى الربع الثاني من هذا العام نجد أن الأنشطة غير النفطية نمت بنسبة 6.1%، ولو تعمقنا سنجد أن الخدمات التي تم تصديرها هي الأعلى نموًّا وفي مقدمتها السياحة التي نمت تقريبًا بنسبة 135% على أساس سنوي، ونتوقع استمرار نمو القطاعات التي لها علاقة بالسياحة، ولكن نود أن نرى نموًّا أكبر في القطاعات التي لها علاقة بالصناعة واللوجيستيات والتعليم والتقنية والبحث والابتكار ونحتاجها جميعا لاستدامة التنوع الاقتصادي”.
وأضاف: “سيكون لدينا تنوع في النشاط السياحي والترفيه والرياضة والثقافة وجميع القطاعات التي لم تكن موجودة سابقًا ستخلق نموًّا في القطاع غير النفطي، وستكون بنية تحتية لجذب المواهب والزوار ليدعموا نمو الأنشطة غير النفطية”.
وذكر أن من الأنشطة غير النفطية التي لها علاقة بالصناعة مجال الدفاع وتوطين الصناعات المرتبطة بالدفاع، وهذه الأشياء تتساقط ثمار نموها على الصناعات الأخرى والسيارات.
وأشار إلى نمو عملية التوطين بقطاع الصناعات المرتبطة بالدفاع من 4% قبل رؤية 2030، وحاليًّا وصلت 15%، والمستهدف الوصول إلى 50% في عام 2030، والأهم من ذلك هو الأثر على صناعات أخرى مثل السيارات الكهربائية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب