20.2 مليون مكالمة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في يوم عرفة
قرارات إدارية بحق 10 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج لنقلهم 34 مخالفًا
ضيوف برنامج خادم الحرمين: الخدمات المتكاملة أسهمت في توفير أجواء إيمانية مريحة وآمنة
نسك الحاج في اليوم العاشر
حاج من النيجر: برنامج خادم الحرمين للحج منحنا رحلة إيمانية تفيض بالطمأنينة والأخوّة
الشؤون الإسلامية تكثّف برامج توعية الحجاج بـ 22 مليون رسالة نصية و582 ألف اتصال
نصائح غذائية مهمة خلال عيد الأضحى
طباعة أول مصحف سعودي يوثق عناية السعودية بخدمة كتاب الله
اختيار مواقع الرصد في المشاعر المقدسة عزز من دقة مراقبة عناصر الطقس
تحذيرات من التعرض المباشر للشمس.. والأرصاد توصي الحجاج باستخدام المظلات
-
41°
إيقاف تنظيم إجرامي احتالوا على مواطن مسن بمبلغ 23 مليون ريال
انتهت إجراءات التحقيق من نيابة الاحتيال المالي إلى توجيه الاتهام لتنظيم إجرامي مكون من سبعة مواطنين بتهمة الاحتيال المالي، والتزوير، وغسل الأموال، وجرائم المعلوماتية.
إيقاف تنظيم إجرامي
وكشفت إجراءات التحقيق المكثفة مع التنظيم الإجرامي الذي قاده رجل أعمال أحدهم ينتحل صفة محام، بالإضافة إلى محامية مرخصة، وموظف حكومي، وموظف بإحدى شركات الاتصالات، وموظف في مكتب عقار؛ حيث قاموا بالاحتيال على أحد كبار السن -يعاني من أمراض صحية- وسرقة أمواله، حيث استغل منتحل صفة المحامي معرفته السابقة بالمجني عليه وتوكيله عنه في بعض المصالح العقارية، ومعرفته بتفاصيل أموره المالية وحالته الصحية، وتزوير عقود تجارية، إضافة لقيامه بتغيير الرقم الخاص بالخدمات الإلكترونية الحكومية للمجني عليه بمساعدة أحد الموظفين في إحدى الجهات الحكومية، واستخراجه شريحة اتصال من شركة الاتصالات باسم المجني عليه، وإصدار سندات إلكترونية بمشاركة المحامية التي توكلت عن المجني عليه بوكالة مزورة ورفع دعاوى قضائية بمطالبات غير حقيقة لبضائع في موقع غير حقيقي بإشراف موظف مكتب العقار.
انتحال صفة محامٍ
ونتج عن جريمة الاحتيال المالي المنظمة على المجني عليه الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ(23,000,000 ريال) “ثلاثة وعشرين مليون ريال سعودي”، إضافة لقيام المنتحل لصفة المحامي بفتح مكتب محاماة ومزاولة مهنتها دون حصوله على ترخيص، كما تبين تزوير بيانات مؤهله العلمي ومعلوماته الشخصية بواسطة الموظف ذاته.
وتم إيقاف المتهمين ورفع الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهم، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً.
وأوضحت النيابة العامة أنها ماضية في الحماية العدلية للمجتمع، ومباشرة إجراءاتها الجزائية بحق كل من تسول له نفسه الاحتيال على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم، واستغلال الإجراءات الحكومية الرقمية في ذلك، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب