تخفيف القيود على نفط فنزويلا يعوض ارتفاعات أزمة الشرق الأوسط

تأثرت أسعار النفط بإعلان تخفيف قيود النفط في فنزويلا، بعدما خففت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي والتي استمرت لأربع سنوات وتسببت في هبوط حاد في إنتاج وصادرات البلاد من النفط.

انخفاض النفط

تخفيف العقوبات

وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصًا لمدة ستة أشهر يسمح بمعاملات في قطاع الطاقة بفنزويلا، العضو في أوبك، بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة لضمان نزاهة انتخابات 2024.

قد يهمّك أيضاً

أوبك: مستعدون للتدخل لخدمة الأسواق النفطية

أسعار النفط تتراجع لـ 78 دولارًا للبرميل

ويرى المحللون أن حوالي 200 ألف برميل يوميًّا من الإمدادات الإضافية جعلت خام برنت يقترب من 90 دولارًا للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين أمس الأربعاء، بحسب “رويترز”.

The Biden administration eased tough sanctions on Venezuela’s oil sector after a deal reached between the Venezuelan government to begin lifting bans that kept opposition party candidates from running in elections next year https://t.co/PR4UpmWVXx pic.twitter.com/YPydfmC8Ht

— Reuters (@Reuters) October 19, 2023

نفط فنزويلا

يذكر أنه لدى فنزويلا أكبر احتياطي نفطي في العالم بحوالي 303 مليارات برميل، بحسب رويترز. وتراجع إنتاج النفط الفنزويلي من نحو 2.03 مليون برميل يوميًّا في عام 2017 إلى 824 ألف برميل يوميًّا في سبتمبر الماضي.

وترجح التوقعات أن إنتاج النفط الفنزويلي سيرتفع في غضون ستة أشهر بنحو 25% أو ما يعادل 200 ألف برميل يوميًّا وفقًا لريستاد إنرجي. وفي 2025 قد تتمكن فنزويلا من زيادة الإنتاج بنحو 250 ألف برميل يوميًّا إضافية إذا ما رفعت جميع القيود.

تأثير القرار على أسواق النفط

وتشير التقديرات إلى أن التأثير على الأسواق على المدى القصير سيكون محدودًا للغاية؛ نظرًا لأن الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الفنزويلي لا تشكل سوى جزء بسيط من عجز المعروض الذي يقدر في الربع الحالي بأكثر من 1.5 مليون برميل يوميًّا.

لكن على المدى الطويل وإذا ما تمكنت فنزويلا من زيادة معروضها النفطي بطريقة مستدامة فقد يؤدي هذا إلى تهدئة الأسعار في الأسواق التي من المتوقع أن تشهد بعض الفائض في المعروض في العام المقبل.

ولن تكون قدرة فنزويلا على زيادة إنتاجها بالمهمة السهلة؛ نظرًا لتهالك البنية التحتية لإنتاج النفط في البلاد، والحاجة لاستثمارات لتعزيز الإنتاج بعد سنوات من العقوبات، هذا بالإضافة إلى عدم وجود إطار واضح لرفع العقوبات “الاستثناء الحالي يمتد لستة أشهر فقط”.