ذكرى بيعة الملك سلمان .. فخر ووفاء يتجدد

تحتفل السعودية هذه الأيام، بذكرى البيعة التاسعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم، حيث يعدّ نظام البيعة في المملكة العربيّة السّعوديّة من أهمّ الأنظمة والسّياسات المتّبعة في الحكم.

قد يهمّك أيضاً

محافظ منشآت: إصلاحات جوهرية في البيئة الاستثمارية في عهد الملك سلمان

نائب أمير الرياض: طموح ومسيرة إنجاز عظيمة في ذكرى البيعة

ذكرى مبايعة الملك سلمان

ونستذكر في هذه المناسبة الغالية، مبايعة السعوديين للملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- ملكاً للسعودية في الثالث من ربيع الأول في العام 1436 من الهجرة، فيما نستحضر جوانب التطور الهائل والازدهار والرخاء التي عمّت البلاد، والخطوات الكبيرة التي خطتها المملكة اليوم، جعلتها أسرع بلد ينمو في العالم في جميع القطاعات.

ويعدّ الملك سلمان – حفظه الله – واحداً من أعظم الملوك الذي حكموا السعودية، وقد تولى الحكم في الثالث والعشرين من شهر يناير في عام 2015 للميلاد، وذلك بعد أن توفّي شقيقه الملك عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله، وكان هذا اليوم هو اليوم الذي بويع فيه على الحكم، وقدّم له الشّعب كافّةً الولاء والطاعة والعهد على الإخلاص والوفاء.

نهضة تتواصل

وتتواصل النهضة الشاملة، التي انطلقت مع هذا العهد الزاهر، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، من خلال اعتماد الكثير من البرامج التنموية لمواصلة مسيرة البناء والتطور في شتى المجالات، انطلاقاً من «رؤية 2030»، عبر إرساء أسس جديدة لتنويع مصادر الدخل، والحد من الاعتماد على النفط؛ باستثمار كل الموارد والإمكانات المتاحة، وحققت في هذا الجانب نتائج باهرة.

نمو وازدهار وفعاليات

وكان من أهم الملامح التي شهدها عهده -حفظه الله- النمو المطرد لمجالات السياحة والترفيه،  حيث شهدت نقلة نوعية في قطاعي السياحة والترفيه، ورسمت في عهده أفضل صور التعاون بين عشرات الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لصناعة مئات الفعاليات والمناشط التي عمت كل مناطق المملكة، وتنوعت لتشمل وتستهدف مختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين.

كما أسهم عدد من الأنظمة التي سنت في الأعوام الماضية في التفاعل مع المناشط السياحية ، وخاصة القرارات التي أسهمت بشكل واضح في حضور المرأة ومنحها حقوقها للوجود في مختلف الفعاليات ذات الصبغة الترفيهية والسياحية، إلى جانب أهم القرارات في مسيرة السياحة السعودية، والمتمثل في إقرار التأشيرة السياحية لمختلف جنسيات العالم، حيث يتاح لهم الحصول على التأشيرة إلكترونياً بشكل ميسر وسريع.

مشروعات سياحية وطنية

كما شهد حكم الملك سلمان تنوعاً في المشروعات السياحية الوطنية، حيث دُشِّن العديد من المشروعات التي ستنقل السياحة لأفق واسع وكبير وغير مسبوق في تاريخ الدولة السعودية على مدار العقد القادم، وخاصة من خلال مشروعات بوابة الدرعية التاريخية.

وانطلقت أبرز أربعة مشروعات كبرى: مشروع نيوم بمنطقة تبوك، ومشروع تطوير ساحل البحر الأحمر، ومشروع السياحة الفاخرة ” أمالا” وكذلك مشروع القدية القريب من الرياض، الذي سيكون أكبر مشروع ترفيهي من نوعه بالمنطقة، وستنقل السياحة والترفيه بالمملكة إلى التنافسية العالمية وستحقق الاستدامة للمشروعات السياحية التي يعول عليها في رفد الاقتصاد الوطني.

صناعة الترفيه

كما أنشئت في عهده -حفظه الله- الهيئة العامة للترفيه لتواكب الأهمية المتزايدة عالمياً لصناعة الترفيه، وجذبت الهيئة من خلال فعالياتها على مدار العام كل فئات المجتمع، وشملت كل مدن المملكة، وحققت دوراً كبيراً في تنظيم مناسبات وحفلات داخلية، كانت نسبة من السعوديين يشدون الرحال لها في الدول المجاورة.

وحرص الملك سلمان على الاهتمام بشتى المجالات، أهمها التعليم، حيث اعتمد دمج وزارتي التربية والتعليم تحت مسمى وزارة التعليم، وخصص ميزانية سنوية لها، ووافق على إنشاء مبادرة للابتعاث، كما اعتمد قرار بناء العديد من المدارس والجامعات.
وفي عهده الزاهر، تم الكشف عن العديد من المشاريع ضمن رؤية 2030م، الرؤية الحلم، والتي صنعت الفارق وحطمت أرقام قياسية في زمن وجيز، حيث تم بناء لعديد من المستشفيات والمراكز الطبية في المملكة، وإقامة مختبر للذكاء الاصطناعي، يعتمد على أربعة من الروبوتات الجراحية، وغيرها من المشاريع التنموية الكبيرة.

إصلاحات قضائية وتشريعية

ولا يمكن لنهضة كهذه أن تستديم دون إصلاحات قضائية وتشريعية؛ ولهذا حرص خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على خلق تطورات واسعة شملت كافة قطاعات المرفق العدلي، وأسهم اهتمام قيادة المملكة بمرفق القضاء في تحقيق العديد من التحولات الجوهرية والمنجزات على الصعيدين المحلي والدولي، بما يسهم في المحافظة على الحقوق والأموال العامة والخاصة وفقاً للأحكام الشرعية والأنظمة المرعية، من خلال جهاز قضائي مؤسسي، مستقل ومتخصص، وعبر نظمٍ وإجراءات ميسرة، وتقنية متطورة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات الدولية.