جامعة الحدود الشمالية تفتح باب القبول في 13 برنامجًا للدراسات العليا
فيديو.. تعرض ناقلتي نفط لانفجارات وحرائق في البحر الأسود
ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت
خلال أسبوع.. ضبط 21134 مخالفًا بينهم 14 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
رياح نشطة تحجب الرؤية في تبوك.. تستمر حتى الـ5 مساء
تجديد انتخاب السعودية في عضوية اللجنة الإدارية لمنظمة السكر الدولية
الولايات المتحدة الأمريكية تُوقف جميع قرارات اللجوء
شركة طيران إيه إن إيه اليابانية تلغي 65 رحلة جوية لهذا السبب
موديز: المشاريع الضخمة تدعم نمو الاقتصاد السعودي في 2026
الأخضر يبدأ معسكره في الدوحة استعدادًا لكأس العرب 2025
سجلت الحكومة الأمريكية عجزًا في الميزانية قدره 1.695 تريليون دولار في السنة المالية 2023، بزيادة 23% عن العام السابق مع انخفاض الإيرادات وارتفاع النفقات على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وتكاليف الفائدة المرتفعة على الدين الفيدرالي.
وقالت وزارة الخزانة: إن العجز هو الأكبر منذ فجوة “كوفيد-19” التي بلغت 2.78 تريليون دولار في عام 2021. ويمثل ذلك عودة كبيرة إلى العجز المتضخم بعد الانخفاضات المتتالية خلال أول عامين للرئيس جو بايدن في منصبه.
ويأتي العجز في الوقت الذي يطلب فيه بايدن من الكونجرس 100 مليار دولار كمساعدات خارجية جديدة وإنفاق أمني، بما في ذلك 60 مليار دولار لأوكرانيا و14 مليار دولار لإسرائيل، إلى جانب تمويل أمن الحدود الأمريكية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ومن المرجح أن يؤدي العجز الكبير، الذي تجاوز كل الحالات قبل “كوفيد-19″، بما في ذلك تلك الناجمة عن التخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون في عهد دونالد ترامب ومن سنوات الأزمة المالية، إلى تأجيج أزمة بايدن المالية مع الجمهوريين في مجلس النواب، حيث أدت مطالبتهم بالإنفاق إلى حافة تخلف الحكومة عن السداد في أوائل يونيو/ حزيران وسط التفاوض بشأن سقف الدين.
أدى اتفاق لتجنب إغلاق الحكومة بسبب مطالب الجمهوريين المتشددين بخفض الإنفاق إلى الإطاحة برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، ولا يزال الحزب منقسمًا حول من يجب أن يقودهم، والذي من المتوقع أن يجري مفاوضات قبل منتصف نوفمبر.
وفي سبتمبر، وهو الشهر الأخير من السنة المالية، انخفض العجز إلى 171 مليار دولار من 430 مليار دولار في سبتمبر 2022.
كان من الممكن أن يكون العجز المالي لعام 2023 أكبر بمقدار 321 مليار دولار، ولكن تم تخفيضه بهذا المبلغ لأن المحكمة العليا ألغت برنامج بايدن للإعفاء من القروض الطلابية باعتباره غير دستوري. وأجبر الحكم وزارة الخزانة على إلغاء الرسوم الاستباقية ضد نتائج ميزانية السنة المالية 2022 التي زادت العجز في ذلك العام.