غنام الغنام يوثق مراحل نشأة تعليم حفر الباطن منذ 1398هـ وحتى الدمج مع تعليم الشرقية
3 تنبيهات من المرور لقائدي السيارات
هيئة العقار: 1.2 تريليون ريال قيمة الصفقات العقارية بالسعودية خلال عامين من نظام الوساطة
وظائف إدارية شاغرة في شركة ترشيد
وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية
وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير
وظائف شاغرة في شركة المراعي
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخزف
وظائف شاغرة بـ شركة طيران الإمارات
تخصيص 7 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية في الرياض ومكة وعسير والباحة
-
32°
عدم قبول طعن أحمد طنطاوي ضد الوطنية للانتخابات بمصر
قررت دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا في مصر، برئاسة المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، عدم قبول الطعنين المقدمين من المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أحمد الطنطاوي، لإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية.
عدم قبول الطعن الأول
وأوضحت المحكمة أن كلاًّ من قانوني الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات قد خلا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة لطلبات أحمد طنطاوي، وعليه أصدرت حكمها بعدم قبول الطعنين لانتفاء القرار الإداري.
وجاء في الطعن برقم 116129 لسنة 69 قضائية المقام من الطنطاوي أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2023 بتحديد 217 مكتب شهر عقاري فقط لتوثيق تأييدات الترشح للرئاسة، تشوبه عدة مخالفات قانونية وصلت به إلى حد البطلان.
وأضاف أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يجيز تحرير تلك التأييدات بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية أو أي جهة أخرى تكلفها الهيئة، ومن ثم اعتبر الطعن أن تجاهل الهيئة تخصيص محاكم جزئية لتحرير التأييدات يمثل تعدٍ على حق المواطنين في مباشرة حقوقهم السياسية”.
وبين الطعن أن مصر لديها أكثر من 700 مكتب شهر عقاري، منتقداً تحديد ثُلث إجمالي عدد للمكاتب وتكليفها بعمل تلك التأييدات، متسائلًا كيف يستقيم ذلك في ضوء أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين يتجاوز 60 مليون مواطن، بمعنى أنه تم تخصيص مكتب واحد لكل 277 ألف مواطن، مستنكرًا تقرير ذلك في انتخابات تأتي بعد مأساة جائحة كورونا.
الطعن الثاني والإشراف القضائي
وفي الطعن الثاني رقم 116130 لسنة 69 قضائية، الذي يطالب بتحرير التأييدات تحت إشراف قضائي، أكد الطنطاوي أن عملية الترشح للانتخابات تعد إحدى أهم مراحل العملية الانتخابية التي ينص الدستور والقانون على إجرائها تحت إشراف قضائي، وبالتالي فإن الإشراف على عمل التأييدات يمثل يدخل ضمن مسئوليات الهيئة وتظل ملتزمة بإصدار القرارات المنظمة لذلك.
يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت عددًا من مقار ومكاتب الشهر العقاري لتوثيق التأييدات الشعبية لمرشحي رئاسة الجمهورية، ولم تقرر إتاحة التوثيق في جميع مكاتب ومقار الشهر العقاري.
ويشترط قانون الانتخابات الرئاسية في مصر للترشح للرئاسة جمع 25 ألف تأييد شعبي من 10 محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف تأييد من كل منها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب