فرصة كبرى لمناقشة أحدث الممارسات في المؤتمر السعودي للقانون

افتتح وزير العدل، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، وليد بن محمد الصمعاني، مساء اليوم الأحد، أعمال المؤتمر السعودي للقانون في دورته الخامسة، تحت شعار: بيئة قانونية لأعمال مستدامه، والذي أقيم بمركز الملك عبدالله المالي-كافد.

المؤتمر السعودي للقانون

واستهل الصمعاني في بداية كلمته بالشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لما يحظى به المرفق العدلي من اهتمام ورعاية، مؤكدًا أن النهضة التي تعيشها المملكة يجب أن يصاحبه التطور في التخصصات ودقتها للممارسين القانونيين.

قد يهمّك أيضاً

وزير العدل يطلع السفير البريطاني على مسيرة تطور القضاء السعودي

وزير العدل يوجه باعتماد التصديق الإلكتروني للوكالات

وأشار إلى أن العدالة الوقائية هي من مستهدفات التشريع العامة، موضحًا أن تخفيف العبء عن المحاكم هو هدف هامشي لها، مشيرًا أن إخماد النزاع والصلح بين الأطراف قبل نشوئه هي من المستهدفات الإيجابية للعدالة الوقائية.

واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة أن يسير المحامي والقاضي معًا لتحقيق الجودة القضائية، مبينًا أن التشريعات الحديثة ساهمت في تمكين مهنة المحاماة، ولن تقتصر مهنة المحاماة في المملكة مستقبلًا على الجانب المحلي، بل نسعى إلى بزوغها وتميزها خارجيًّا، وتأتي بتحقيق الكفاءة والتميز في المهنة كشرط للحصول على رخصة مزاولة المهنة.

من جانبها أوضحت الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر السعودي للقانون ومؤسس شركة برهان المعرفة أن المؤتمر تميز بتنوع وأهمية موضوعاته ومشاركة الممارسين القانونيين من مختلف التخصصات، مشيرةً أنه شكل رمزًا للمجتمع القانوني حيث يجمع بين الأبعاد القانونية والعلمية والاجتماعية.

السياحة والرياضة

وأكدت أن المؤتمر بدورته الخامسة يغطي أكثر قطاعين نموًّا في المملكة هما قطاعي السياحة والرياضة، من خلال معالجة الجوانب القانونية والتنظيمية لتعزيز البيئة الاستثمارية في كلا القطاعين، وضمان خلق بيئة رفاهية المشاركين والزوار على حد سواء.

واختتمت كلمتها أن المؤتمر جاء ليؤكد رؤية قيادتنا الرشيدة التي تمثل نموذجًا للإلهام والطموح، والتي تسعى لربط هذا التحول الكبير الذي تشهده مختلف القطاعات في ظل بيئة قانونية مستجيبة للتغير والتطور الذي تشهده المملكة.

اكتشاف الفرص

من جانبه أوضح المشرف العام على الأمانة العامة في الهيئة السعودية للمحامين د. علاء عبدالحميد ناجي أن المؤتمر بدورته الخامسة أقيم لاكتشاف الفرص التي يتيحها التمكين المهني لمهنة المحاماة ودوره في تعزيز قطاع الأعمال الاستثمار، أهمية التطورات التشريعية التي تمثل رافدًا مهمًّا للتنمية المستدامة للوصول إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار علاء إلى أن المؤتمر يمثل فرصة كبرى لمناقشة أحدث ممارسات العمل القانوني وتطوراته، وأهمية الممارسة القانونية الموثوقة للاستثمار في القطاعات الحيوية وبالتحديد في قطاعي السياحة والرياضة، ولقاء رواده البارعين واكتشاف المستحدثات القانونية المحلية والعالمية إيمانًا بأهمية هذين القطاعين في المساهمة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.