ولي العهد يهنئ آندي بيرنهام بمناسبة تعيينه رئيسًا لوزراء بريطانيا
الدفاعات البحرينية تعترض وتدمر اعتداءات إيرانية غادرة
الكويت تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج إثر استهداف الناقلة الكويتية “كيفان”
مجلس الوزراء: الموافقة على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون
فهد بن سلطان يستقبل رئيس النيابة العامة بتبوك
أكثر من 48 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر في يونيو 2026م
الكويت تُعلن تعرّض محطات لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لاعتداءات إيرانية
مجلس الوزراء يوافق على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون
هيئة الطرق: 3 مسارات من الرياض إلى أبها عبر شبكة طرق متطورة لدعم السياحة
زاتكا تدعو المنشآت لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن يونيو والربع الثاني لعام 2026
حذرت مصر، اليوم السبت، من المخاطر الجسيمة والتداعيات الإنسانية والأمنية غير المسبوقة، التي ستنجم عن الهجوم البري واسع النطاق على قطاع غزة.
وحمّلت مصر الحكومة الإسرائيلية مسؤولية انتهاك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر مساء الجمعة، والذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري ودون انقطاع.
وأعربت مصر عن قلقها البالغ من التداعيات الخطيرة المحتملة للعملية العسكرية البرية، وما يتوقع أن ينجم عنها من تزايد في أعداد الضحايا والمصابين من الأطفال والنساء والمدنيين العُزل.
وأكدت أن ما يحدث انتهاك صارخ جديد لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسط حالة عجز كاملة من المجتمع الدولي عن وضع حد لتلك الانتهاكات، ووقف نزيف الدماء في القطاع.
وجددت مصر مطالبتها للجانب الإسرائيلي بتسهيل إجراءات النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، محذرة من أن عدم التعامل الفوري من المطالب الخاصة بالهدنة الإنسانية وتسهيل نفاذ المساعدات إلى القطاع، سيؤدى إلى كارثة إنسانية لا محالة، وزعزعة الأمن الإقليمي بشكل يمثل تهديداً لاستقرار المنطقة
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت مساء أمس الجمعة مشروع قرار عربي بشأن وقف العنف في قطاع غزة، ودعا القرار إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تقضي إلى وقف الأعمال العدائية مطالبا جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة.
ورفض القرار أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين داعياً إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلاً عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع.
ودعا القرار الأممي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، مطالباً بسلامتهم ومعاملتهم بشكل إنساني امتثالاً للقانون الدولي.
وشدد القرار على أهمية الحاجة إلى إنشاء آلية على وجه السرعة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وآلية أخرى للإخطار الإنساني لضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية، ولضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق.
في سياق متصل، أدان القرار جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلا عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير، فيما عبر القرار عن القلق البالغ من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وتداعياته الهائلة على السكان المدنيين، ومعظمهم من الأطفال.