إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
أعلنت هيئة السوق المالية اليوم، صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، يقضي بإدانة شركتين بمخالفة نظام السوق المالية، إضافة إلى مخالفتهما لائحة أعمال الأوراق المالية، وتغريمهما 2.1 مليون ريال على كل شركة.
وأفادت بأن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أصدرت قرارها القطعي بإدانة شركة سويس العالمية للتسويق، والشركة السويسرية العالمية للوساطة، وذلك لقيامهما بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة والمتمثل في نشاط (التعامل)، والإعلان عن أنشطة (التعامل، والإدارة، والمشورة)، وذلك بتقديم خدمات التداول مقابل مبالغ مالية يتم استلامها أو تحويلها أو إيداعها في الحساب البنكي العائد لشركة سويس العالمية للتسويق، والإعلان عن ذلك من خلال حساب الشركة السويسرية العالمية للوساطة في برنامج التواصل الاجتماعي (لنكد إن)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 01 / 07 / 2021م إلى تاريخ 29 / 12 / 2021م، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ والمتمثلة في فرض غرامة مالية قدرها 4.2 ملايين ريال مناصفة بينهما لمخالفتهما المادة الـ (31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة والمادة الـ(17) من لائحة أعمال الأوراق المالية.
كما أكدت هيئة السوق المالية أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود منظومة السوق المالية الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب، كما تهيب الهيئة بالمتعاملين كافة في السوق بأن الممارسات غير المشروعة تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في الأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها.
