بعد تهديد ترامب لـ إيران.. أسعار خام برنت تقفز 6.8% وتتجاوز 90 دولارًا للبرميل
اتحاد كرة القدم يعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي أندية بطولة كأس خادم الحرمين
برعاية وزير الداخلية.. تدشين عدد من مشاريع التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية للأحوال المدنية
الخزانة الأمريكية: عقوبات جديدة على شبكة إيرانية تستغل الملاحة في مضيق هرمز
العنف في دارفور يتسبب في نزوح أكثر من 20 ألف شخص
المغرب تدين بأشد العبارات الهجمات على منشآت بترولية بالمملكة
إعلان حالة الجفاف في نصف أراضي إنجلترا عقب موجة حر
ترامب: ندرس شن ضربات ضد وكلاء إيران في المنطقة
اللواء العصيمي يشهد حفل جائزة السجون لسلامة المؤسسات الإصلاحية والسجون
وزير البيئة: تسمية عام 2027 بـ”عام الماء” تجسد ريادة المملكة في قيادة مستقبل الأمن المائي عالميًّا
تواصل الشرطة التركية التحقيقات مع رجل تركي اعتقل في ولاية أضنة الواقعة جنوبي البلاد على الحدود مع سوريا بعد اتهامه بقتل زوجته الحامل في شهرها الخامس، في حادثة لا تعد الأولى وتكاد تتحول لظاهرة في البلاد، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية بينها موقع “دنيا” Dunya.
ووقع شجار بين الرجل وزوجته في منطقة كوتشوكديكيلي بولاية أضنة، وعلى إثرها قام الرجل بقتل زوجته خنقًا.
وحتى الآن، لم يُعرف سبب الشجار بين الرجل وزوجته.
وتبلغ الضحية “خديجة”، التي فارقت الحياة خنقًا 21 عامًا، في حين يبلغ زوجها “إمراه” من العمر 27 عامًا.
ونقلت وسائل الإعلام عن الزوج قوله: “ربما قتلت زوجتي” عندما كان يخرج من البيت يوم أمس بعد الشجار. وعلى إثرها بادر الجيران بالاتصال بالشرطة والإسعاف، لكن التدخلات الطبية لم تساهم بإنقاذ الضحية.
وبحسب المصدر السابق، دخلت الشرطة وفريقٌ طبي إلى منزل الضحية، ليتمّ العثور عليها وهي جثّة هامدة. وبيّن التقرير الأولي أنها فارقت الحياة خنقًا.
ومن المحتمل أن زوج الضحية يعاني من مشاكل نفسية، بحسب موقع “دنيا” المحلي باعتباره حاول أن يخنق طفلًا يبلغ من العمر 10 سنوات في الشارع المجاور لبيته قبل أن يتمّ إلقاء القبض عليه قبل ساعات من قبل الشرطة.
ومن المتوقع أن يقوم معهد الطب الشرعي في ولاية أضنة بتشريح جثة الضحية ومن ثم إصدار تقريرٍ نهائي بشأن ملابسات وفاتها.
وبحسب منصّة “أوقفوا قتل النساء”، وهي من كبرى الجمعيات التي تدافع عن حقوق النساء في البلاد، فقد ارتفعت معدلات قتل النساء في تركيا بشكلٍ متزايد منذ انسحابها في منتصف العام 2021 من “اتفاقية إسطنبول” التي تحمي التركيات من العنف الأسري.
ورغم مطالبة جمعياتٍ نسائية دولية وأخرى تركيّة الحكومة بالعودة إلى تطبيق “معاهدة إسطنبول”، فإن أنقرة لم تفعل ذلك حتى الآن رغم الانتقادات التي تعرّضت لها من حلفائها الغربيين.