لقطات لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء الإمارات والكويت وقطر والبحرين والأردن
طهران تستهدف قواعد في البحرين وقطر والإمارات والكويت
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
طهران تحذر أمريكا وتل أبيب: سقطت كل الخطوط الحمراء
هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران.. وطهران تستهدف تل أبيب
نص كلمة الرئيس الأمريكي قبل بدء عملية قتالية كبرى ضد إيران
ترمب: الجيش الأميركي ينفذ عملية ضخمة ومستمرة في إيران
ليالي المنشية الرمضانية بالعُلا تُنمّي إبداعات الأهالي وتُعزز ثقافة التطوّع
القبض على 3 مقيمين لترويجهم الشبو في بالشرقية
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية أفغانستان
أعلنت الولايات المتحدة تخفيف العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي، والتي استمرت لأربع سنوات وتسببت في هبوط حاد في إنتاج وصادرات البلاد من النفط.
وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصًا لمدة ستة أشهر يسمح بمعاملات في قطاع الطاقة بفنزويلا، العضو في أوبك، بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة لضمان نزاهة انتخابات 2024.
وبحسب ما نقلت سكاي نيوز، لدى فنزويلا أكبر احتياطي نفطي في العالم بحوالي 303 مليارات برميل، كما أن إنتاج النفط الفنزويلي تراجع من نحو 2.03 مليون برميل يوميًّا في عام 2017 إلى 824 ألف برميل يوميًّا في سبتمبر الماضي.
وترجح التوقعات أن إنتاج النفط في فنزويلا سيرتفع في غضون ستة أشهر بنحو 25 بالمائة أو ما يعادل 200 ألف برميل يوميًّا وفقًا لريستاد إنرجي.
في 2025 قد تتمكن فنزويلا من زيادة الإنتاج بنحو 250 ألف برميل يوميًّا إضافية إذا ما رفعت جميع القيود.
وتشير التقديرات إلى أن التأثير على الأسواق على المدى القصير سيكون محدودًا للغاية؛ نظرا لأن الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الفنزويلي لا تشكل سوى جزء بسيط من عجز المعروض الذي يقدر في الربع الحالي بأكثر من 1.5 مليون برميل يوميًّا.
لكن على المدى الطويل وإذا ما تمكنت فنزويلا من زيادة معروضها النفطي بطريقة مستدامة فقد يؤدي هذا إلى تهدئة الأسعار في الأسواق التي من المتوقع أن تشهد بعض الفائض في المعروض في العام المقبل.
قدرة فنزويلا على زيادة إنتاجها لن تكون بالمهمة السهلة؛ نظرًا لتهالك البنى التحتية لإنتاج النفط في البلاد، والحاجة لاستثمارات لتعزيز الإنتاج بعد سنوات من العقوبات، هذا بالإضافة إلى عدم وجود إطار واضح لرفع العقوبات “الاستثناء الحالي يمتد لستة أشهر فقط”.