الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس الجزائري في ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة
حرس الحدود يختتم المعرض التوعوي بالسلامة البحرية بمنطقة الرياض
السعودية تدين بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الغاشم على الكويت والبحرين والأردن
الأونكتاد: المملكة ضمن أكبر 20 جهة عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر
قطر تدين الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت
الجامعة العربية: القدس المحتلة جوهر القضية الفلسطينية ومفتاح تحقيق السلام العادل والدائم
طريق رفحاء – حائل الجديد يدعم الحركة اللوجستية بين المنطقتين
سكالوني: خبرة النهائيات لا تمنح الأرجنتين أفضلية أمام إسبانيا
موسم الفواكه الصيفية بالعُلا يعزّز القيمة المضافة للمحاصيل المحلية
مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين وسلطنة عُمان
أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من (13) متهماً بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية، ومخالفة نظام التعاملات الإلكترونية.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بالاحتيال المالي على عدد من المجني عليهم من خلال إعداد روابط إلكترونية احتيالية وإرسالها للضحايا، والدخول غير المشروع إلى الحسابات الحكومية الخاصة بهم من خلال تلك الروابط، وإصدار وكالات شرعية دون علم المجني عليهم، والاستيلاء على المبالغ المالية من حساباتهم البنكية بتحويلها لحسابات أخرى، أو سحبها وإيداعها في حساب كيان تجاري، لغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة.
كما أظهرت إجراءات التحقيق قيام التنظيم الإجرامي بالاحتيال على المجني عليهم بمبالغ مالية بلغت (16) مليون ريال سعودي تقريباً، إضافة إلى ضبط أكثر من (600) ألف ريال سعودي نقداً، ومبالغ نقدية أخرى بعملات مختلفة، وجرى الحجز على مبالغ مالية في حساباتهم وحسابات الكيان التجاري.
وأصدرت النيابة العامة أمراً بإيقافهم، وتمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظاماً.
وتؤكد النيابة العامة أنها ماضية في مكافحة الجرائم المالية بصورها وأشكالها المتعددة بكل صرامة، وحظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين والاستيلاء عليها عن طريق الاحتيال، كما تهيب بتوخي الحذر من الروابط الاحتيالية، وخطورة التعامل مع المواقع غير الرسمية، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المالية مع الجهات أو الأشخاص المجهولين، وإبلاغ الجهات المختصة فوراً حال التعرض لجريمة الاحتيال المالي.