مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يعلن أسماء الفائزين بجائزته
أمير الشرقية يُدشّن معرض وظائف 2025
وزارة البلديات والإسكان تعتمد اشتراطات تقديم منتجات التبغ
إقبال قياسي في انتخابات نيويورك البلدية
الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 5.5%
الصمعاني يشكر القيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء
الصندوق العقاري يُودع مليارًا و61 مليون ريال لمستفيدي الدعم السكني
كاثرين كونولي تفوز في الانتخابات الرئاسية الإيرلندية
تعليم الباحة يدعو الطلبة للتسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين
خبير دولي يحذر من خطر المخلّفات الحربية في غزة
يتزايد تركيز المملكة العربية السعودية على التصنيع بعيدًا عن سياسة الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد للبلاد، فبعد مرور سبع سنوات على رؤية 2030 الطموحة برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تطمح المملكة في أن تصبح مركزًا رائدًا لصناعة السيارات الكهربائية بالشرق الأوسط.
وستقوم المملكة العربية السعودية بضخ المليارات في المشروع لتصبح مركزًا لتصنيع السيارات الكهربائية، بهدف إنتاج 500 ألف سيارة سنويًّا بحلول عام 2030.
وتعتزم شركة لوسيد موتورز- مقرها الولايات المتحدة وتمتلك المملكة حصة الأغلبية فيها بقيمة ملياري دولار- إنتاج نحو ربع المستهدف من السيارات الكهربائية في المملكة.
وتأمل المملكة في أن يمنح الانتقال إلى صناعة السيارات الكهربائية، فرصة أفضل للنجاح حيث يصعب اقتحام سوق محركات البنزين بسبب هيمنة شركات صناعة السيارات في أوروبا والولايات المتحدة واليابان.
وقال مسؤول سعودي، لم يكشف اسمه في تصريحات سابقة لصحيفة فايننشال تايمز: إن السوق سيضع المملكة ضمن كبار منتجي السيارات الكهربائية مثل الصين وألمانيا والولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمملكة أن تستخدم قوتها المالية لشراء سوق الكهرباء، بمساعدة الفائض الكبير من النفط.
وأوضح تقرير “أوتو بلوغ” أنه كجزء من الجهود المبذولة لجذب المواهب والاستثمارات الأجنبية، أوصت المملكة العربية السعودية هذا العام الكيانات الحكومية بعدم التعامل مع الشركات الدولية التي ليس لديها مقار إقليمية لها في البلاد بحلول يناير 2024. وقد حددت هدفًا بنهاية العام يتمثل في وجود 160 شركة تدير الشركات العالمية عملياتها في الشرق الأوسط من المملكة العربية السعودية.
وقال وزير الاستثمار خالد الفالح: إنه تم إصدار ما يصل إلى 180 ترخيصًا للشركات للتأهل للحصول على حوافز خاصة مقدمة لأولئك الذين يقومون بإنشاء مقار إقليمية. وقال: “المعدل يرتفع ليصل إلى 10 شركات يتم ترخيصها أسبوعيًّا”.