الذهب يصعد مقتربًا من ذروته مع تصاعد الطلب العالمي
حساب المواطن يجيب.. هل يلزم الإفصاح عن السجل التجاري للتابعين؟
حرس الحدود يضبط مخالفًا للائحة مزاولي الأنشطة البحرية بمحافظة رابغ
هيئة العقار: إيقاف مزاد عقاري وإحالته منظمي مزادين للنيابة
تتويج نخبة المحليين في 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
الغذاء والدواء تحذّر من حليب أطفال من إنتاج نستله: احتمال تلوثه بسم بكتيري
الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
وزارة التجارة: أكثر من 1.8 مليون سجل تجاري في السعودية
السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها: ركن أساسي لاستقرار المنطقة
الأخضر تحت 23 يفوز على قرغيزستان بافتتاح مشواره في كأس آسيا
أعادت النيابة العامة التذكير بأركان جريمة غسل الأموال وفق المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم غسل الأموال.
وقال النيابة : يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بإخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
وفي وقت سابق أوضح المحامي عبدالعزيز الشبرمي، أن جرائم غسل الأموال عادة ما تتكون من جرائم عدة يحاسب عليها المتهم.
وقال الشبرمي، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: إن غسل الأموال كجرم غالبًا ما يشتمل على جرائم التستر التجاري والرشوة والفساد الإداري وغيرها من الجرائم.
وأضاف المحامي الشبرمي، أن العقوبات تختلف في بعض القضايا لاختلاف ما ثبت بحق كل متهم على حدة ولو كانوا في خلية واحدة.
وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، أكدت مؤخرًا، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية.
وأوضحت (نزاهة)، اليوم، إيقاف 176 مواطناً ومقيماً لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.
وأضافت أنه تم تنفيذ 3601 جولة رقابية، والتحقيق مع 369 شخصاً، فيما بلغ عدد الموقوفين 176 منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.