خالد الفالح: نتطلع لإمداد العالم ببطاريات المركبات...

تستعد السعودية أن تصبح مركزاً رئيسياً لصنع بطاريات السيارات الكهربائية، إذ تبحث الحكومة السعودية عن طرق جديدة لتنويع الاقتصاد وتطوير صناعة السيارات المحلية، بحسب تصريحات أطلقها وزير الاستثمار خالد الفالح.

السعودية في طريقها لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية

وقال وزير الاستثمار خالد الفالح، في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ”، إن السعودية تتطلع إلى الاستثمار في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وتصنيع المركبات التي تعمل بالهيدروجين كخطوة تالية في خططها لبناء مركز لصناعة السيارات في الشرق الأوسط.

قد يهمّك أيضاً

وزير الطاقة : سوق النفط غير مُقلق

وزير الاستثمار: إطلاق طريق حرير عصري جديد بين العرب والصين

أوضح الفالح، اليوم الأربعاء، خلال منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد في سنغافورة: “الخطوة التالية هي سلسلة التوريد”، مضيفاً أن الحكومة “تأمل أن تكون بطاريات السيارات الكهربائية فرصة تصنيع رئيسية في سلسلة التوريد”.

أهمية إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في السعودية

إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية يتضمن عدة خطوات وعمليات تصنيع متقدمة. البطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية عادة ما تكون من نوعية ليثيوم أيون (Li-ion) نظرًا لقدرتها على تخزين كميات كبيرة من الطاقة وإعادة شحنها بسرعة.

مع تطور التكنولوجيا وزيادة اعتماد السيارات الكهربائية، يعمل الباحثون والمهندسون باستمرار على تحسين أداء البطاريات وتطوير تقنيات جديدة لزيادة كفاءتها وزمن تشغيلها وخفض تكاليف إنتاجها.

خطة ولي العهد الاقتصادية

بعد مرور سبع سنوات على خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتخفيف اعتماد البلاد على النفط والغاز، يتزايد التركيز على التصنيع لتحقيق مستهدف تنويع الاقتصاد، الذي لا يزال يعتمد على النفط ومشتقاته القريبة –البتروكيماويات والبلاستيك– في أكثر من 90% من صادراته.

كما تركز السعودية جهودها الآن على الطاقة المتجددة واستخراج المعادن اللازمة لتطوير المواد الكيميائية لصناعة البطاريات. وقد حددت المملكة بالفعل هدفاً لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية بحلول 2030.

تخطي مستهدف المقار الإقليمية للشركات العالمية

بينما تتطلع المملكة العربية السعودية إلى بناء شبكة أوسع من الموردين لصناعة السيارات الناشئة، عقد الصندوق الاستثمارات العامة اتفاقية مع شركة “بيريللي” (Pirelli) لبناء مصنع إطارات بقيمة تزيد عن 550 مليون دولار يخدم الشركات بما في ذلك مصنعة السيارات الكهربائية “لوسِد غروب” (Lucid Group)، وشركة “هيونداي موتورز”، التي تقوم بتطوير مصانع على الساحل الغربي للبلاد.

وكجزء من جهودها المبذولة لجذب المواهب والاستثمارات الأجنبية، حظرت السعودية هذا العام الكيانات الحكومية من التعامل مع الشركات العالمية التي ليس لديها مقار إقليمية في البلاد بحلول يناير 2024، ووضعت هدفاً لتواجد 160شركة عالمية تدير عملياتها في الشرق الأوسط من المملكة بنهاية العام.

وقال الفالح إنه تم إصدار ما يصل إلى 180 رخصة للشركات للتأهل للحصول على حوافز خاصة مٌقدَّمة لتلك التي تؤسس مقار إقليمية. وقال إن المعدل يرتفع ليصل إلى 10 شركات يتم ترخيصها أسبوعياً.

محادثات لشراء حصة بشركة سيارات كهربائية

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة بلومبرغ، نقلًا عن مصادر لها، أن صندوق الاستثمارات العامة يجري محادثات لشراء حصة في مجموعة هيومن هورايزنز الصينية للسيارات الكهربائية، بقيمة تبلغ 250 مليون دولار على الأقل.

وأضافت المصادر أن ذلك يأتي ضمن جهود السعودية لبناء قطاع صناعة السيارات محليا، مشيرةً إلى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق خلال العام الجاري، ولكن قد تطول الصفقة لأكثر من ذلك حيث يتم العمل على إعداد الشروط، مبيّنةً أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية.