الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة
أمطار على العاصمة الرياض
وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة
الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا
رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية
تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا
حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري”
روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر
باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم
كشفت شركة المياه الوطنية، أنها تعمل على خارطة طريق تتضمن فرصًا استثمارية لتنفيذ مشاريع مستقبلية مليارية من أجل التوسع في خدمات المياه والصرف الصحي لتواكب حجم الطلب والنمو، ولتحقيق رؤية المملكة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر بن محمد الشبل في الجلسة الحوارية الرئيسية بعنوان “استدامة موارد المياه في المناطق الجافة: المملكة العربية السعودية نموذجًا” في المؤتمر العربي الخامس للمياه: “إن محفظة الشركة الاستثمارية لبنيتها التحتية تتجاوز قيمتها 102.96 مليار ريال، خصصت لتنفيذ أكثر من 1294 مشروعًا، تنقسم بين مشاريع التوسع في شبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى تشييد محطات تنقية المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي”.
ودعا جميع الشركات المهتمة المحلية والعالمية لاقتناص الفرص الاستثمارية الآمنة في قطاع المياه من خلال تنفيذ مشاريع المياه والمعالجة البيئية التي تطرحها الشركة في موقعها الإلكتروني (هنا).
وأكد المهندس الشبل، أن شركة المياه الوطنية حققت العديد من الإنجازات التي تأتي ضمن برنامج الإستراتيجية الوطنية للمياه، مشيرًا إلى اكتمال دمج قطاع توزيع المياه تحت مظلتها، حيث تم توقيع جميع عقود الإدارة التي تهدف لرفع الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى توقيع 3 من عقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل لمحطات معالجة الصرف الصحي، فيما سيتم توقيع باقي العقود خلال النصف الأول من عام 2024.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية أن تنفيذ برامج التخصيص بالشركة تبدأ من عقود الإدارة والتشغيل والصيانة طويلة الأجل، كذلك إشراك القطاع الخاص في بناء محطات المعالجة بالتعاون مع الشركة السعودية للشراكات، مبينًا أن الشركة تعمل أيضًا على تعزيز العمل على أسس تجارية من خلال تقليل النفقات التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من النفقات الرأسمالية.