كانت حلمًا منذ صغره.. أمنيات الوقوف بعرفة تتحقق للحاج عثمان من النيجر
هيئة الطرق: 123 ألف مركبة تعبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة في يوم الثامن من ذي الحجة
الشؤون الإسلامية ترفع جاهزية مسجد المشعر الحرام بمزدلفة لاستقبال الحجاج
سماء مكة تشهد تعامد الشمس على الكعبة المشرفة
فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات الأوضاع في المنطقة مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر
الإحصاء: إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1447هـ بلغ 1,707,301 حاجّ وحاجَّة
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير نواف بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز
وزارة الداخلية تتابع مؤشرات حركة الحشود بالمشاعر المقدسة عبر منظومة رقمية متقدمة
الحياة الفطرية تعزز سلامة الحجاج وتحافظ على البيئة بالمشاعر المقدسة على مدار الساعة
سعود بن مشعل: السعودية كرست جهودها ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم في أجواء مُنظمة وآمنة
أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية، عبدالرحمن السماري، أن أي مقاول سيقوم بتوقيع عقد مع جهة حكومية، سيكون ملزمًا بتطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي في تعاقده المباشر أو حتى في عقوده الباطنة.
وأضاف السماري، في حديث خاص بحسب “العربية. نت”، أن المقاول مُطالب أيضًا برفع تقارير دورية ونهائية للجهة الحكومية، بحيث يتم التأكد من سير المشروع وتطبيق نسب المحتوى المحلي المحددة حتى يتم اعتماده، وإن لم يلتزم فسيتم تطبيق عليه عقوبة الغرامات المالية وفق النظام المحدد.
وقال: حتى نضمن تحقيق النسب المحددة من قبل الجهة وليس من المقاول، لدينا آلية عمل لمتابعة تنفيذ اشتراطات المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية؛ كونها أحد الممكنات الرئيسية، وذلك من بداية إنشاء كراسة الشروط والمواصفات حتى يتم إغلاق المشروع، ويتم تنبيه الجهة الحكومية على الاستدراك في حال أي إخفاق يحدث في تطبيق اشتراطات المحتوى المحلي.
وأوضح أنه عندما انطلقت الهيئة في عام 2019 بدأنا في مرحلة البحث عن مصادر الإنفاق حتى نعمل ونحقق المستهدفات المطلوبة في نسبة المحتوى المحلي، ووجدنا أن مستوى التأثير على هذه المصادر وحوكمة أنفاقها مختلف من مصدر لآخر، وهو ما قادنا إلى التركيز بدايةً على أهم مصدر وهو الإنفاق الحكومي، حيث تم وضع إطار تشريعي وتنظيمي يعزز من المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية التي تقدر سنويًّا بمئات المليارات، وإطلاق لائحة تفضيل المحتوى المحلي ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مؤكدًا أن اللائحة أسست بشكل ممنهج، بحيث مواءمة طبيعة كل مشروع في المشتريات الحكومية”.
وأبان “أن برنامج المشاركة الاقتصادية يهدف إلى بناء قدرات وطنية وتعظيم الاستفادة من المشتريات الحكومية من خلال جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات والخدمات النوعية وتنمية المحلي ودعم البحث العلمي والتطوير”.