قرى ميسان في رمضان.. مجالس عامرة وملامح اجتماعية تحكي الهوية
تنفيذ برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في كينيا
الصحة تستدعي طبيبًا روّج لمعلومات مضللة عن أدوية الستاتين الخافضة للكوليسترول
محال بيع السواك في الباحة تشهد انتعاشًا موسميًا خلال رمضان
بالطين والحجر.. مشروع الأمير محمد بن سلمان يطوّر مسجد صدر إيد بالنماص
الفوانيس الرمضانية بالقصيم تزيّن المنازل والطرقات ابتهاجًا بقدوم رمضان
جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل ضيوف الرحمن القادمين للعمرة
رياح شديدة على منطقة حائل
أولى جُمَع رمضان في المسجد الحرام.. مشهد إيماني تتجلّى فيه الطمأنينة وعظمة المكان
الصحة النفسية في رمضان.. ممارسات تعزّز المشاعر الإيمانية والتوازن النفسي الداخلي
-
22°
السماح بزراعة القمح والأعلاف الموسمية يسهم في استدامة الموارد الطبيعية
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن التحوّل لزراعة الأعلاف الموسمية، والتوقف التدريجي عن زراعة الأعلاف المُعمّرة؛ يساهم بشكل كبير في الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة، ويوقف الهدر المائي لمحاصيل الأعلاف المُعمّرة، مما يحقق أهداف الوزارة الإستراتيجية في تنمية واستدامة الموارد الطبيعية، وتحقيق الأمن المائي.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، صالح بن عبدالمحسن بن دخيل، أن صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية في جلسته اليوم؛ يأتي دعمًا لتنمية القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي والتوازن البيئي، إلى جانب حماية الموارد الطبيعية واستدامتها، مضيفًا أن القرار سيسهم في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في الزراعة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في الأنشطة والخدمات الزراعية.
تعزيز الأمن الغذائي
وأشار ابن دخيل إلى أن قرار مجلس الوزراء بتمديد فترة شراء الهيئة العامة للأمن الغذائي للقمح من المزارعين لمدة خمس سنوات أخرى، بما لا يتجاوز مليونًا ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار سيتم الإعلان عنها بعد استكمال التنسيق بين الوزارة، ووزارة المالية، وسيسهم هذا القرار في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال السماح للشركات بإنتاج كميات من القمح المحلي والوصول إلى الكميات المستهدفة، مبينًا أن قرار التمديد يشمل الشركات وكبار المزارعين، إضافة إلى صغار المزارعين الذين استفادوا من فترة الخمس سنوات الأولى.
وأبان أن الوزارة ستبدأ بداية من الأسبوع المقبل بإصدار رخص زراعة القمح للمزارعين المعنين بالقرار وفق الضوابط، كما ستقوم بنشر الضوابط المتعلقة بالسماح للشركات وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية، إضافة لآلية التوقف بشكل تدريجي عن زراعة الأعلاف المعمرة خلال فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات.
يُشار إلى أن الأعلاف المعمّرة تستهلك سنويًّا أكثر من (32) ألف متر مكعب للهكتار من المياه، بينما لا يتجاوز استهلاك الأعلاف الموسمية (9) آلاف متر مكعب للهكتار، مما سيكون له أثرٌ في الحفاظ على مصادر المياه غير المتجددة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب