وظائف شاغرة لدى حديد الاتفاق
بدء موسم تخفيضات رمضان في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية
إحباط تهريب أكثر من 187 ألف قرص مخدر بعسير
ارتفاع عدد شهداء فلسطين في قطاع غزة إلى 71,667 شهيدًا
السعودية تقدّم 10 ملايين دولار دعمًا لتوفير مياه آمنة ومستدامة في السودان
تجمع عسير الصحي يُدشِّن مسار خدمة دعم القلب والرئة الصناعية خارج الجسم ECMO
البنيان: مسيرة التعليم في المملكة لعصر الذكاء الاصطناعي تنطلق من رؤية ولي العهد الطموحة
“الشؤون الاقتصادية والتنمية” يستعرض المعاملات الإجرائية لإنهاء برنامج التخصيص
ترقية 1031 فردًا في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمختلف الرتب
صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة 99
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء سريان توطين مهن المبيعات، والمشتريات، وإدارة المشاريع، ودخولها حيز التنفيذ، وذلك بالتعاون مع الجهات الإشرافية اعتبارًا من اليوم, وانتهاء فترة السماح المحددة لها مُسبقاً، وذلك استمرارًا لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن توطين مهن المبيعات بنسبة %15، ومن أبرز المهن: (مدير مبيعات، مدير مبيعات تجزئة، أخصائي مبيعات، مدير مبيعات جملة، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، مندوب مبيعات).
وأشارت إلى أن التوطين يشمل مهن المشتريات بنسبة 50%، ومن أبرزها: (مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات)، كما يشمل توطين مهن إدارة المشاريع بالمرحلة الأولى بنسبة 35%، ومن أبرز المهن: (مدير إدارة مشاريع، أخصائي إدارة مشاريع، مدير مشاريع، اخصائي مكتب إدارة المشاريع، مدير مشروع الاتصالات، مدير مشروع لخدمات الأعمال).
وتؤكد الوزارة أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها في توظيف السعوديين، وتشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم التدريب والتأهيل، وعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
وأصدرت الوزارة، دليلًا إرشاديًا يوضح تفاصيل قرارات توطين المهن وآلية تنفيذها؛ مشددةً على ضرورة تقيُد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيًا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.