سياسات التنويع الاقتصادي تدفع بقوة اقتصاد السعودية والخليج في 2024

ينتظر الاقتصاد في المملكة العربية السعودية والخليج آفاقًا واسعة وآمالًا عريضة في عام 2024، وسط توقعات بأن تدعم سياسات التنويع الاقتصادي التي تنفذها الدول الخليجية أداء اقتصاداتها في مواجهة التأثير المتوقع من خفض إنتاج النفط على معدلات النمو، في ظل حفاظ القطاع غير النفطي على نموه المتواصل في دول مثل السعودية.

تزايد الأنشطة غير النفطية

وقالت وكالة “بلومبرغ”: إن المؤسسات المالية الدولية جميعها ترجح أن تواصل الأنشطة غير النفطية بمنطقة الخليج نموها خلال الفترة القادمة، كما حثت حكومات دول المنطقة على مواصلة تحفيز هذه القطاعات وجعلها محورًا مهمًّا في النمو الاقتصادي.

قد يهمّك أيضاً

أستاذ اقتصاد يوضح الفارق بين الاستثمار المحلي والأجنبي وأيهما أفضل

الشؤون الاقتصادية يطلع على مؤشرات تحقيق رؤية 2030

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن دول مجلس التعاون الخليجي، ورغم التقلبات الاقتصادية العالمية الراهنة، لا تزال تحتفظ بقوة زخم نمو القطاعات غير النفطية المدفوعة بالطلب المحلي وزيادة التدفقات الاستثمارية الخارجية.

تراجع أسعار النفط

وقال مروان شراب، المدير العام لشركة “lpha Advisory” في مقابلة مع “بلومبرغ: إنه رغم تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، إلا أن القطاعات غير النفطية في دول الخليج تمكنت من المساهمة في دعم نمو اقتصاداتها.

ورغم أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون القطاع غير النفطي داعمًا للنمو في المنطقة خلال السنوات المقبلة، لكنه في الوقت نفسه يرى أنه لن يعوّض بشكل كامل تراجع الاقتصاد النفطي على المدى المتوسط.

نمو الناتج المحلي غير النفطي

وفقًا لبيانات الصندوق، نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول الخليج 5.3% العام الماضي، فيما من المتوقع تسجيله نمواً 4.3% بنهاية 2023 و4% في 2024.

من جهته، توقع البنك الدولي نمو القطاعات غير النفطية في الدول الخليجية 3.9% في 2023، و3.4% على المدى المتوسط.

وبخصوص القطاعات غير النفطية التي يمكن أن تكون داعمة لاقتصادات دول المنطقة، يرى شراب أن التكنولوجيا والطاقة المتجددة والقطاع البنكي يمكنها المساهمة في نمو اقتصادات دول الخليج. وأضاف: “رغم ذلك فإن مدى سرعة تحركات خفض الفائدة للفترة المقبلة سيكون لها تأثير على نتائج القطاع المصرفي”.

سعر برميل النفط

رغم ذلك يظل لسعر برميل النفط تأثير على ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي، وغالبًا ما يُستخدم سعر التعادل المالي للنفط كمقياس للوضع المالي لها.

يتفاوت سعر التعادل للنفط في منطقة الخليج من دولة لأخرى، فبينما يقدّره صندوق النقد في ميزانية السعودية عند 80.9 دولار للبرميل للعام الجاري ونحو 75 دولارًا للبرميل العام القادم، قدّر الصندوق لميزانية الإمارات 55.6 دولار للبرميل في 2023 و54.8 دولار العام القادم. بينما يُعد سعر تحقيق التعادل لميزانية البحرين هو الأعلى بين دول مجلس التعاون، إذ يقدّره الصندوق عند 126.2 دولار للبرميل العام الجاري ونحو 129 دولارًا للبرميل في عام 2024.