إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
تساءل عضو اللجنة الوطنية باتحاد الغرف التجارية والمهتم بـ العقار، ناصر آل عياف، لماذا لا يوجد نطاق سعري للإيجارات يحدد لكل حي؟
وضرب آل عياف، في تدوينة له عبر منصة إكس، مثلًا بتحديد نطاق سعري للإيجارات لكل حي بناء على جودة المبنى وعمر المبنى وتوفر الخدمات وغيرها من المؤشرات.
المهتم بالاقتصاد عبدالله الشميخ علق على تساؤل آل عياف بالقول: لأن السوق يحكمه العرض والطلب والشريحة السكانية والدعاية الترويجية التي يقودها تجار العقار حيث تكون مصالحهم ونشاطهم.
وأكدت ريما أن المواطنين يعانون من مشكلة البحث عن مسكن ملائم في ظل ارتفاع الأسعار، سواء أسعار التمليك أو الإيجارات ولهذا يجب النظر إلى هذا المقترح بجدية.
ولم يكن ارتفاع الإيجارات ببعيد عن ارتفاع نسبة التضخم في البلاد، التي صعدت على أساس سنوي إلى 2.8% خلال شهر مايو الماضي، وهو أعلى أيضًا من شهر إبريل الماضي، الذي كان 2.7%.
وتعتبر أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر مايو 2022، حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 9.9% في شهر مايو الماضي، وتأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 23.7%.
وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي، بعد 3 أشهر متتالية من التباطؤ، إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.4% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9%.