الحرس الوطني تحتفل بتخريج دورة دبلوم المساعد الصحي لأفواج الوزارة
السعودية تبرز تمكين دور المرأة على المستويين المحلي والدولي في المجال الصناعي
“الشؤون الدينية” ترفع جاهزيتها ليوم الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي
السوق المالية: قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من مستثمرين ضد شركتين
انطلاق منافسات جائزة جدة الكبرى للفورمولا 1 (F1H2O)
صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ97
السعودية لتنظيم الكهرباء تطلق نموذج حماية المستهلك وهويتها الجديدة
بدء أعمال السجل العقاري في 322 حيًا في ثلاث مناطق
استقرار حالة التوأم الجامايكي “أزاريا” واستمرار “أزورا” بحالة حرجة
سلمان للإغاثة يوزّع 1787 كرتون تمر في دمشق
تساءل عضو اللجنة الوطنية باتحاد الغرف التجارية والمهتم بـ العقار، ناصر آل عياف، لماذا لا يوجد نطاق سعري للإيجارات يحدد لكل حي؟
وضرب آل عياف، في تدوينة له عبر منصة إكس، مثلًا بتحديد نطاق سعري للإيجارات لكل حي بناء على جودة المبنى وعمر المبنى وتوفر الخدمات وغيرها من المؤشرات.
المهتم بالاقتصاد عبدالله الشميخ علق على تساؤل آل عياف بالقول: لأن السوق يحكمه العرض والطلب والشريحة السكانية والدعاية الترويجية التي يقودها تجار العقار حيث تكون مصالحهم ونشاطهم.
وأكدت ريما أن المواطنين يعانون من مشكلة البحث عن مسكن ملائم في ظل ارتفاع الأسعار، سواء أسعار التمليك أو الإيجارات ولهذا يجب النظر إلى هذا المقترح بجدية.
ولم يكن ارتفاع الإيجارات ببعيد عن ارتفاع نسبة التضخم في البلاد، التي صعدت على أساس سنوي إلى 2.8% خلال شهر مايو الماضي، وهو أعلى أيضًا من شهر إبريل الماضي، الذي كان 2.7%.
وتعتبر أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر مايو 2022، حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 9.9% في شهر مايو الماضي، وتأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 23.7%.
وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي، بعد 3 أشهر متتالية من التباطؤ، إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.4% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9%.