حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن علقت مركبته بصحراء الربع الخالي
برنامج ريف يوضح موعد إعلان نتائج الأهلية
ضبط مواطن أشعل النار بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
نيابةً عن ولي العهد.. نائب وزير الخارجية يشارك بحفل تولي قبرص رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي
كثبان ناوان.. وجهة شتوية تجمع تجارب المغامرة والطبيعة
“التجارة”: 123 ألف سجل تجاري مُصدر خلال الربع الرابع 2025
المراوغة بسرعة بين المركبات مخالفة غرامتها تصل إلى 6000 ريال
بعد توثيق العقد في قوى.. خطوة أخيرة لإتمام التسجيل في التأمينات
الأردن.. تحذيرات من سيول ورياح قوية
القوات الخاصة للأمن والحماية تختتم مشاركتها في تمرين وطن 95
أعلنت الحكومة السعودية وقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة (خارج المملكة)، وذلك بانتهاء المهلة الممنوحة لنقل المقرات إلى البلاد اليوم الاثنين.
وحصلت أكثر من 180 شركة عالمية على تراخيص بنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة، بعد قرار إيقاف التعاقد مع الجهات غير الملتزمة بتوجه الدولة بداية من 1 يناير 2024.
وكانت الحكومة السعودية قد صرحت في منتصف فبراير 2021 بعزمها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من يناير 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو لأي من أجهزتها، مشيرة إلى أنها “تستهدف استقطاب 160 مقراً إقليمياً”.
في خطوة تأكيدية، أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الماضي، ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، والأطراف ذوي العلاقة، على أن يستثنى منها الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة، وكذلك التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال.
ومن المقرر أن تجهز وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للتجارة الخارجية، قائمة بأسماء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، على أن تحدث القائمة بشكل دوري، وتنشر في البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية.
كذلك سيتم تشكيل “لجنة الاستثناء من ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة”.
وتنظر اللجنة في طلبات الجهات الحكومية استثناء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة من الضوابط، وبالبت فيها.