فيصل بن فرحان يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية روسيا
ربيع أجا.. خضرة ومياه تعيد تشكيل جمال الطبيعة في حائل
أجواء غائمة على مكة المكرمة ودرجة الحرارة 32
أمانة جدة تُتلف أكثر من 3 أطنان من الذبائح الفاسدة
حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة أبريل
حرس الحدود بالشرقية يضبط مخالفًا للأنشطة البحرية
تضمنت آليات تطبيق الرسوم.. طرح مسودة لائحة العقارات الشاغرة عبر منصة استطلاع
رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السابعة مساء
البيئة تبحث تحديات استيراد المواشي مع كبار الموردين
وادي عين النبي برهاط.. إرث تاريخي وطبيعة بكر تمتد لأكثر من 1400 عام
أعلنت الحكومة السعودية وقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة (خارج المملكة)، وذلك بانتهاء المهلة الممنوحة لنقل المقرات إلى البلاد اليوم الاثنين.
وحصلت أكثر من 180 شركة عالمية على تراخيص بنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة، بعد قرار إيقاف التعاقد مع الجهات غير الملتزمة بتوجه الدولة بداية من 1 يناير 2024.
وكانت الحكومة السعودية قد صرحت في منتصف فبراير 2021 بعزمها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من يناير 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو لأي من أجهزتها، مشيرة إلى أنها “تستهدف استقطاب 160 مقراً إقليمياً”.
في خطوة تأكيدية، أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الماضي، ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، والأطراف ذوي العلاقة، على أن يستثنى منها الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة، وكذلك التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال.
ومن المقرر أن تجهز وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للتجارة الخارجية، قائمة بأسماء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، على أن تحدث القائمة بشكل دوري، وتنشر في البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية.
كذلك سيتم تشكيل “لجنة الاستثناء من ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة”.
وتنظر اللجنة في طلبات الجهات الحكومية استثناء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة من الضوابط، وبالبت فيها.