كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
أعلنت الحكومة السعودية وقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة (خارج المملكة)، وذلك بانتهاء المهلة الممنوحة لنقل المقرات إلى البلاد اليوم الاثنين.
وحصلت أكثر من 180 شركة عالمية على تراخيص بنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة، بعد قرار إيقاف التعاقد مع الجهات غير الملتزمة بتوجه الدولة بداية من 1 يناير 2024.
وكانت الحكومة السعودية قد صرحت في منتصف فبراير 2021 بعزمها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من يناير 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو لأي من أجهزتها، مشيرة إلى أنها “تستهدف استقطاب 160 مقراً إقليمياً”.
في خطوة تأكيدية، أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الماضي، ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، والأطراف ذوي العلاقة، على أن يستثنى منها الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة، وكذلك التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال.
ومن المقرر أن تجهز وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للتجارة الخارجية، قائمة بأسماء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، على أن تحدث القائمة بشكل دوري، وتنشر في البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية.
كذلك سيتم تشكيل “لجنة الاستثناء من ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة”.
وتنظر اللجنة في طلبات الجهات الحكومية استثناء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة من الضوابط، وبالبت فيها.