بعثة أممية تحذر من تكرار انتهاكات الفاشر في مدينة الأبيض بالسودان
باكستان تدعو إلى الالتزام بمذكرة تفاهم إسلام آباد بين أمريكا وإيران
الجيش السوداني يعلن السيطرة على مدينة الكرمك بالنيل الأزرق
نائب الرئيس الأمريكي: ترامب يحتفظ بخيارات عديدة في التعامل مع إيران
بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر يوليو
الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة على أهداف في إيران
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة فنزويلا البوليفارية بذكرى الاستقلال
ترامب: لا أعتقد أن الحرب مع إيران ستنشب مجددا
مسؤول أمريكي: الرئيس اللبناني يزور واشنطن لإجراء محادثات مع ترامب يوليو الجاري
جامعة جازان تطلق برنامج موهبة الإثرائي البحثي “مسار الطالبات”
أعلنت الحكومة السعودية وقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة (خارج المملكة)، وذلك بانتهاء المهلة الممنوحة لنقل المقرات إلى البلاد اليوم الاثنين.
وحصلت أكثر من 180 شركة عالمية على تراخيص بنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة، بعد قرار إيقاف التعاقد مع الجهات غير الملتزمة بتوجه الدولة بداية من 1 يناير 2024.
وكانت الحكومة السعودية قد صرحت في منتصف فبراير 2021 بعزمها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من يناير 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو لأي من أجهزتها، مشيرة إلى أنها “تستهدف استقطاب 160 مقراً إقليمياً”.
في خطوة تأكيدية، أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الماضي، ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، والأطراف ذوي العلاقة، على أن يستثنى منها الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة، وكذلك التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال.
ومن المقرر أن تجهز وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للتجارة الخارجية، قائمة بأسماء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، على أن تحدث القائمة بشكل دوري، وتنشر في البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية.
كذلك سيتم تشكيل “لجنة الاستثناء من ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة”.
وتنظر اللجنة في طلبات الجهات الحكومية استثناء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة من الضوابط، وبالبت فيها.