تطور خطير.. الشيوخ الأمريكي يرفض خطة الجمهوريين لإنهاء الإغلاق الحكومي
الداخلية تستعرض أبرز حلولها الحديثة بمعرض الصقور والصيد الدولي 2025
ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًّا بضمان أمن قطر
أمير الرياض يدشّن الحملة الوطنية التوعوية بسرطان الثدي 2025
ارتفاع ضحايا انهيار كنيسة في إثيوبيا لـ 36 قتيلًا
فيصل بن فرحان يبحث مع الشيباني العلاقات الثنائية ودعم أمن سوريا واقتصادها
طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلاته المباشرة بين جدة وبريشتينا عاصمة كوسوفو
مهلة 90 يومًا لتقديم طلبات التسجيل العيني للعقارات بمنطقة الرياض
زلزال عنيف بقوة 6.1 درجات يضرب إقليم الملوك بإندونيسيا
الذهب يلامس مستوى قياسيًّا مع الإغلاق الحكومي الأمريكي
أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في القطاع، حيث تُكرس هذه الاستراتيجية الوطنية جهودها لتنمية قطاع التقنية الحيوية في السعودية وتوحيد الجهود لانتهاز الفرص الاقتصادية الواعدة فيه، وتعزيز صحة وجودة حياة السكان بالمملكة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وازدهارها على المدى الطويل.
ووفقًا لـ4 توجهات جوهرية، تستهدف الاستراتيجية تحفيز نمو قطاع التقنية الحيوية في المملكة والوصول للريادة العالمية في هذا المجال، بالإضافة لاستغلال مقومات النجاح وتحويل التحديات إلى فرص واعدة.
وتعد الأربع توجهات الرئيسية في الاستراتيجية هي اللقاحات، التصنيع الحيوي والتوطين، الجينوم، تحسين زراعة النباتات.
ستقود السعودية قطاع التقنية الحيوية العالمي كونها مستثمر هام في هذا القطاع، وتتمتع بأنظمة مرنة، تلتزم من خلالها بالابتكار والبحث والتطوير، بالإضافة إلى ارتكازها على قوة اقتصادها وهمم شبابها المُمكن.
وتركز الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية على تنمية قطاع التقنيات الحيوية، وتسهم في أولويات البحث والتطوير والابتكار، وجذب الشراكات العالمية، وبناء القدرات والمهارات المحلية، كما ستسهم في تعزيز جودة حياة السكان، وتنويع الاقتصاد، مما يجعلها متسقة بشكل كبير مع رؤية المملكة 2030.
كما ستعمل الاستراتيجية على توحيد الجهود وإزالة العوائق وإطلاق القدرات المرتبطة بكافة الأنشطة والعمليات على مختلف المستويات لهذا القطاع المهم.
وتعد المملكة العربية السعودية الاقتصاد الأسرع نموًا في مجموعة العشرين لعام 2022 وذلك عبر التنويع الاقتصادي ودعم القطاعات الواعدة المتنامية، ولهذا من المتوقع أن يسهم قطاع التقنيات الحيوية بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2040، وأن يضيف أكثر من 30 مليار ريال سعودي (حوالي 8 مليارات دولار).
كما تمتلك السعودية أكبر سوق للأدوية الحيوية في المنطقة بقيمة تتجاوز 1.3 مليار دولار، لذا توفر الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية فرص استثمارية فريدة للقطاع الخاص وتعمل على تطوير المواهب المحلية واستقطاب الخبرات الأجنبية لتعزيز النمو والابتكار.