خطوات دفع الإيجار للعقود السكنية عبر منصة إيجار

حددت الهيئة العامة للعقار آلية وخطوات دفع الإيجار للعقود السكنية عبر منصة إيجار، بعد دخول قرار حصر الدفع عبر القنوات الرقمية رسمياً، بدءاً من اليوم الاثنين.

خطوات دفع الإيجارات عبر منصة إيجار

– أول خطوة تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة.

قد يهمّك أيضاً

وزير الإسكان: تَنْظِيم الإيجارات يُضبط الأسواق.. ونظام “إيجار” يُحقِّق الهدف

مقاضاة تويتر بسبب عدم سداد الإيجار

– ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع

– تصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.

ويشمل الحصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار، جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، إذ لن يُعتد بعد اليوم بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، مضيفةً أن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.

الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية

وستبدأ هيئة العقار ابتداءً من اليوم في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، من دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، مبينة أنه يصب في صالح المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري مما يسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.

كانت هيئة العقار قد أكّدت أنّ هذه الخطوة تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع، حيث تصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.

ميزات الدفع الرقمي

يُذكر أن “إيجار” قد بيّن ميزات الدفع الرقمي وكان أبرزها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوثيق الدفعات المالية، وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية، ورفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية، والحد من عمليات الاحتيال العقاري، وتسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.