الاشتراطات وأبرز المزايا

وزارة التجارة تدعو الشركات لتعديل “عقد التأسيس” مجانًا

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٢٩ صباحاً
وزارة التجارة تدعو الشركات لتعديل “عقد التأسيس” مجانًا
المواطنن - فريق التحرير

وجهت وزارة التجارة السعودية، دعوة إلى الشركات القائمة التي تم تأسيسها “قبل سريان نظام الشركات الجديد في 19 يناير 2023” بتعديل عقد التأسيس بما يتناسب مع نظام الشركات الجديد، عبر “منصة الأعمال”، التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.

وأوضحت الوزارة، أن تعديل عقد تأسيس الشركات يأتي وفق المرسوم الملكي رقم (م/ 132) وتاريخ 1/ 12/ 1443هـ، القاضي بقيام جميع الشركات القائمة عند نفاذ نظام الشركات (19 يناير 2023) بتعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه وحثت الوزارة الشركات لزيارة «منصة الأعمال»: business.sa والدخول على خدمة «تعديل عقد التأسيس/ النظام الأساس»، واختيار سبب التعديل «مواءمة» وتقديم الطلب إلكترونياً، لتتم الاستفادة من (عدم وجود مقابل مالي لرسوم النشر) في الوقت الراهن، ولتتمكن الشركات من الاستفادة القصوى من الخدمات الإلكترونية المقدمة للشركات من جميع الجهات الحكومية.

مزايا تعديل عقد التأسيس

وتتمثل أبرز مزايا تعديل عقد التأسيس فيما يلي:

  • إمكانية استفادة الشركة الصغيرة ومتناهية الصغر التي تنطبق عليها المعايير من متطلب الإعفاء من تعيين مراجع الحسابات وفقاً للنظام.
  • إمكانية التحقق من بيانات عقد التأسيس والنظام الأساس إلكترونياً من قبل القطاعين العام والخاص.
  • إمكانية قيام الشركة بتعديل كافة مواد عقد التأسيس، والنظام الأساس الحالي بطلب تعديل عقد التأسيس.
  • يُمكن للشركات ذات العقود اليدوية والإلكترونية، والشركات الصادرة بترخيص من وزارة الاستثمار تعديل عقد التأسيس.

وشددت الوزارة على أن طلب تعديل عقد التأسيس يتم تقديمه من قبل (الشريك، المدير، المفوض)، ويشترط وجود قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة، والمساهمة المبسطة، ويتم تقديم الطلب للسجلات الرئيسية للشركات فقط.

ولفتت إلى أنه لا يمكن تقديم طلب تعديل عقد التأسيس في الحالات التالية:

  • وجود طلبات تجديد أو تعديل للسجل التجاري قائمة وتحت المعالجة.
  • وجود طلب تعديل عقد تأسيس قائم لنفس الشركة.
  • عندما تكون حالة السجل التجاري للشركة منتهياً.

أبرز التعديلات في عقد التأسيس

وفيما يتعلق بأبرز المواد التي يتم تعديلها في عقد التأسيس، والنظام الأساس، تكون بحسب نوع كيان الشركة، وتخضع بعض المواد للتعديل الكلي أو الجزئي أو تبقى كما هي، وأبرز المواد هي:

  1. الشركاء.
  2. اسم الشركة.
  3. أغراض الشركة.
  4. رأس المال.
  5. إدارة الشركة.