يعد قطاع النخيل والتمور أحد روافد الإنتاج الزراعي

مستقبل زراعي واعد لـ السعودية وإنجازات ملموسة نحو المستقبل

الخميس ٢٩ فبراير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٥٦ صباحاً
مستقبل زراعي واعد لـ السعودية وإنجازات ملموسة نحو المستقبل
المواطن - آلاء بالطيور

تتكاتف جهود الجهات والمؤسسات بوتيرة متسارعة، لتحقيق رؤية المملكة 2030، بإطلاق المشاريع والمبادرات، وتحفيز كافة القطاعات والطاقات الوطنية، واستغلال الموارد الطبيعية واستثمارها، إذ تسعى المملكة لرسم خارطة تنموية شاملة، لتحقيق جودة الحياة، والوصول إلى مستقبل أكثر استدامة.

المملكة.. موطن التمور

تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، تبنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، العديد من المبادرات والخطط الإستراتيجية، والتي من شأنها رفع جودة وإنتاجية قطاع النخيل والتمور، والذي يمثل 12% من إجمالي الناتج الزراعي بالمملكة، بقيمة تتجاوز 7,5 مليار ريال، واهتمت بإنشاء مركز متخصّص يُعنى بنخيل التمور وتنميتها، حيث يتجاوز عدد النخيل في المملكة 34 مليون نخلة موزعة على جميع مناطق المملكة، ويعد قطاع النخيل والتمور أحد روافد الإنتاج الزراعي في المملكة، ويعول عليه في تحقيق نظم غذائية وإحداث تنمية زراعية مستدامة، إذ حققت المملكة المرتبة الأولى في تصدير التمور على مستوى العالم خلال العام 2021.

وقد أظهر تقرير رسمي لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، يُعنى برصد كميات التمور في المنطقة خلال عام 2023م، عن تصدر تمور العجوة والسكري، حجم الإنتاج بأكثر من 20.7 مليون كجم، وأظهرت الإحصائيات بأن حجم إنتاج التمور في المدينة المنورة خلال عام 2023، بلغ 97.9 مليون كجم، بقيمة تجاوزت 948.510.913 ريالاً.

أمن ونماء مستدام

كشفت الهيئة العامة للأمن الغذائي، عن جهود المملكة في تحقيق الأمن الغذائي لتوفير غذاء آمن ومستدام، كما أوضحت أن السعودية تبنت استراتيجية أمن غذائي واضحة المعالم، مما جعلها رائدة في مجال الأمن الغذائي.

البن السعودي.. الأعلى جودة عالميًا

تلقى القهوة رواجًا وشعبية عالمية، إذ تبقى مشروبًا مفضلاً وسائداً لدى كافة شعوب العالم، وتعتبر من العادات والرموز التراثية والثقافية التي تعبر عن الهوية السعودية، وتعد المملكة من أكثر 10 دول حول العالم استهلاكاً للبن، بأكثر من 80 ألف طن سنوياً، حيث تستورد الأسواق السعودية ما بين 70 إلى 90 ألف طن من البن سنويّاً، وينفق المواطنون أكثر من مليار ريال لإعداد القهوة.

وفي عصر القهوة، تزدهر زراعة البن في المملكة بشكل ملحوظ، حيث تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى جعل 15 محافظة في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة، مصدراً مهماً لإنتاج البن، لا سيما (البن الخولاني)، الذي يتفرد بجودته الخاصة والاستثنائية، فبحسب الوزارة صنف البن السعودي نفسه الأول عالميّاً من حيث الجودة، كما أظهرت بيانات الوزارة والتي تحدث باستمرار، أن عدد أشجار البن في جازان وحدها بلغ أكثر من 400 ألف شجرة، تخطى إنتاجها حاجز الـ 1000 طن سنوياً، فيما بلغ عدد المزارع أكثر من 2000 مزرعة.

خطط تطويرية عالمية

أكّد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي (منصور المشيطي)، أن البن السعودي شهد نقلة نوعية قفزت به من النطاق المحلي إلى العالمية، وهو مصنف اليوم الأعلى جودة على مستوى العالم، وذلك أثناء (المعرض الدّولي للبن السعودي 2024)، و(مؤتمر جازان الدّولي الأول لأبحاث البن)، وتطرق المعرض في جلسة حوارية، إلى تحويل منطقة جازان جنوب المملكة، إلى منصة للإنتاج والتبادل التجاري العالمي في صناعة البن، حيث توصف جازان بكونها سلة غذاء المملكة، وتصنف أنها إحدى أهم المناطق الزراعية التي تنتج ما يزيد على 30 نوعاً من الفاكهة، بالإضافة إلى الأصناف الزراعية التي تتصدّرها القهوة والقمح، مما يُتيح آفاقاً واسعة وفرصاً للاستثمار في الصناعات الغذائية ذات القيمة المضافة.

عام القهوة السعودية

القطاع الزراعي بالمملكة.. رؤى وتطلعات

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أول اتفاقية لتصدير المنتجات الزراعية السعودية بتقنيات الزراعة المائية المتطورة إلى هولندا والسوق الأوروبي، تعزيزاً لدخولها قطاع التصدير الزراعي عالميًا، وفتح آفاق جديدة لتصدير المنتجات السعودية إلى هولندا والسوق الأوروبي، وذلك بهدف رفع الكفاءة التسويقية للمنتجات الزراعية السعودية، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والتسويق، نتيجة لارتفاع جودة المنتج الزراعي، وتحسين الكفاءة الاقتصادية للقطاع الزراعي.

 

مستقبل زراعي واعد

أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحه، برنامج “سنبلة” لتمكين رواد الأعمال من إنشاء الشركات الابتكارية الناشئة في قطاع الزراعة، وبناء مجتمع ريادي متخصص في قطاع الزراعة، ومساعدة الشركات الناشئة الزراعية على النمو.
ومن المتوقع أن تسهم ريادة الأعمال في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، بنحو 4 مليارات ريال في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030م.