كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن دخول تحديثات اللائحة المنظمة لأنشطة الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه حيز النفاذ ابتداءً من اليوم، التي اُعتمدت بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر بتاريخ 05 / 06 / 1445هـ، بهدف وضع الحلول ومعالجة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين والعاملين، مما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين والعاملين والمستثمرين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتسهيل الإجراءات فيما يتعلق بممارسة الأنشطة، وتحفيز وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وتضمنت اللائحة المحدثة مجموعة من التعديلات أبرزها: تسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين، ومعالجة آلية معرفة السائق لموقع التوصيل قبل قبوله للطلب أو رفضه، ومعالجة انتشار ظاهرة إلغاء الرحلة من قبل السائق بعد قبولها في تطبيقات نقل الركاب عبر تجميد نشاط السائق مؤقتًا في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغية بعد قبولها 5 رحلات خلال الشهر الميلادي الواحد.
وكذلك إلزام الناقل بوضع آلية لإعادة الأمتعة أو المفقودات الشخصية لأصحابها من المستفيدين، بالإضافة إلى معالجة انتشار ظاهرة ممارسة نشاط الأجرة العامة بسيارات خاصة بالهوية الجديدة وتحمل لوحات “خصوصي” بسبب عدم إزالة الهوية بعد خروجها من النشاط، كما تضمنت التعديلات توضيح نطاق ممارسة أنشطة الأجرة ، وزيادة معدلات امتثال المرخصين من خلال الاستمرار بعملية الربط الإلكتروني بالنظام الذي حددته الهيئة، وتزويد هذا النظام بالبيانات المطلوبة، وغيرها من التعديلات التي تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين.
وتعمل الهيئة العامة للنقل بشكل مستمر على حصر التحديات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين والعاملين في أنشطة النقل، وذلك بهدف وضع الحلول الناجعة لمعالجة هذه التحديات مما يسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة والارتقاء بها.