توقعات بنمو الناتج المحلي السعودي إلى 3% في عام 2024

تسعى المملكة العربية السعودية، نحو تحقيق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفقًا لرؤية 2030. وكانت المملكة العربية السعودية تأمل في الاستفادة من ساحلها الذي يبلغ طوله 1100 ميل والموانئ؛ لترسيخ مكانتها كمركز عالمي يربط أوروبا وآسيا وإفريقيا.

زيادة الناتج المحلي

وأفاد موقع “جلوبال فايننس” أنه من المتوقع أن يعود نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي إلى حوالي 3% في عام 2024، ارتفاعًا من مستوى 0.9% في العام الماضي بسبب تخفيضات إنتاج النفط وانخفاض أسعار النفط. وأضاف: “من أجل الحفاظ على جهود التنويع، التي تتطلب استثمارات بمئات المليارات من الدولارات، ستحتاج المملكة إلى زيادة الإنفاق العام بنسبة 12% إلى 355 مليار دولار”، وفقًا لوزارة المالية.

قد يهمّك أيضاً

موديز تتوقع نمو الاقتصاد السعودي 3% رغم جائحة كورونا

المملكة تصدر أول أدوات دين لفترة استحقاق 15 عامًا

وبالفعل، حققت خطة الحكومة لتقليل الاعتماد على النفط، وتطوير قطاعات أخرى وتوسيع القاعدة الضريبية، نجاحًا كبيرًا، ولتحقيق أهدافها وبناء اقتصاد غير نفطي من الصفر، تتطلع المملكة العربية السعودية إلى جذب المستثمرين الأجانب في قطاعات تشمل البيع بالتجزئة والتصنيع والتمويل والصحة والتقنيات الجديدة والتعدين والسياحة والزراعة والترفيه.

زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر

وبحلول عام 2030، تريد المملكة العربية السعودية زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 100 مليار دولار سنويًّا، وهو ما يعادل 450 مليار دولار من الاستثمار المحلي. ولإقناع الأجانب بجذب رؤوس الأموال، قامت المملكة العربية السعودية بتجديد قوانينها التجارية.

وتشمل التغييرات الرئيسية في السياسة الاقتصادية السعودية، السماح بملكية الشركات الأجنبية بنسبة 100%، وإنشاء نظام جديد لتسوية المنازعات وقانون الإفلاس، وطرح إجراءات الترخيص الرقمي، مع الحفاظ على الحوافز المالية مثل إعفاء ضريبة الدخل الشخصي وضريبة ثابتة بنسبة 20% على الشركات، وهي أدنى نسبة في مجموعة دول العشرين.

دور صندوق الاستثمارات العامة

قامت الحكومة بتمويل معظم التحول في البلاد من خلال صندوق الاستثمارات العامة، الذي يبلغ رأس ماله 700 مليار دولار. وفي عام 2023، أنفق صندوق الاستثمارات العامة 31.5 مليار دولار على المشاريع المرتبطة برؤية 2030، أي ربع إجمالي 124 مليار دولار التي أنفقتها صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم.

وذهب 42% من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، إلى مشاريع محلية عملاقة مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر، إلى جانب شركات عامة وشبه عامة احتياطية مثل معادن التعدين، والحديد والصلب، وأكوا باور (الطاقة الشمسية).

توقعات البنك الدولي

ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4.1% في 2024 و4.2% في العام التالي من 3.3% و2.5% في توقعاته السابقة، وذلك بعد انكماش نسبته 0.5% في 2023 بحسب تقديراته.

وعزا البنك الانتعاش المتوقع في النمو بالسعودية إلى زيادة إنتاج النفط وصادراته، على الرغم من تمديد الخفض الطوعي في إنتاج النفط إلى هذا العام.

لكنه أضاف أن من شأن انخفاض أسعار النفط أو تراجع الطلب أن يؤدي لإنتاج محدود في البلدان المصدرة للنفط وإطالة أمد خفض الإنتاج.