فيتو أمريكي يقضي على قرار أممي بشأن غزة

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار في الأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وهي خطوة متوقعة تأتي وسط مطالبة دولية متزايدة لإسرائيل بوقف هجومها ضد حماس.

استخدام حق النقض

وأشارت الولايات المتحدة إلى نيتها استخدام حق النقض ضد القرار الجزائري، لكنها تزايدت انتقاداتها لسلوك إسرائيل في غزة واقترحت أمس الاثنين مشروع قرار خاص بها لمجلس الأمن يدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة.

قد يهمّك أيضاً

الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على غزة

غوتيريش لرئيس العراق: يجب ضبط النفس والحكمة 

وسوف يتحول الاهتمام الآن إلى التقدم الذي أحرزه مشروع القرار الأمريكي، والذي لا يلبي رغبات أغلب أعضاء مجلس الأمن الآخرين، ولكنه رغم ذلك يسلط الضوء على تصلب موقف البيت الأبيض بشأن الصراع، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

قلق عالمي من الموقف الأمريكي

وزعمت ليندا توماس غرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، لمجلس الأمن أن القرار الذي اقترحته الجزائر سيؤثر سلبًا على المفاوضات الحساسة الجارية في المنطقة.

ورغم أن قرار الجزائر محكوم عليه بالفشل في نهاية المطاف، فقد سلط الضوء على القلق العالمي المتزايد الانتشار بشأن فحوى الحملة العسكرية والقصف المروع الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

بارقة أمل

وحظي مشروع القرار الجزائري بتأييد 13 دولة وامتناع دولة واحدة هي بريطانيا. بينما قال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع: إنه ما من بارقة أمل على تحسن الوضع في قطاع غزة بعد شهر من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأضاف ابن جامع أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي لنظر مشروع قرار يدعو لوقف الحرب على غزة، أن “الصمت ليس خيارًا ممكنًا. حان الوقت للعمل فيما يخص الحرب على غزة“.

دعم لحق الفلسطينيين في الحياة

وتابع: “يتحمل أعضاء مجلس الأمن مسؤولية التصويت تأييدًا لتدابير تلتزم بالسلم والأمن الدوليين”، مؤكدًا أن مشروع القرار يمثل موقفًا مناصرًا للحقيقة والإنسانية.

وأشار المندوب الجزائري إلى أن التصويت لصالح مشروع القرار يمثل “دعمًا لحق الفلسطينيين في الحياة”، محذرًا من أن التصويت ضد مشروع القرار ينطوي على تأييد للعنف الوحشي والعقاب الجماعي المفروض على الفلسطينيين. ويطالب مشروع القرار بـ”وقف إنساني فوري لإطلاق النار على جميع الأطراف احترامه”.

رفض التهجير القسري للمدنيين

ويرفض النصّ “التهجير القسري للمدنيّين الفلسطينيّين”، في حين تحدثت إسرائيل عن خطّة لإجلاء المدنيّين قبل هجوم برّي محتمل في رفح حيث يتكدّس 1,4 مليون شخص في جنوب قطاع غزة، ودعت إلى إطلاق سراح جميع الرهائن.

وكما هي حال مشاريع القرارات السابقة التي انتقدتها إسرائيل والولايات المتحدة، لا يدين هذا النص الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر على إسرائيل وأسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصًا، معظمهم مدنيون، وفقًا لتعداد لوكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

وردًّا على ذلك، يشن الجيش الإسرائيلي هجومًا خلف أكثر من 29 ألف قتيل في غزة، غالبيتهم من المدنيين، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.