القبض على مقيم لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تصاريح وهمية لدخول المشاعر
“إدارة الدين” يقفل طرح أبريل 2026 ضمن الصكوك المحلية بـ 16.946 مليار ريال
وظائف إدارية شاغرة في بنك الرياض
وظائف شاغرة لدى شركة التنفيذي
وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الصناعة
وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
السعودية في معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل 2026.. مشاركة تعزز التبادل الثقافي
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار في الأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وهي خطوة متوقعة تأتي وسط مطالبة دولية متزايدة لإسرائيل بوقف هجومها ضد حماس.
وأشارت الولايات المتحدة إلى نيتها استخدام حق النقض ضد القرار الجزائري، لكنها تزايدت انتقاداتها لسلوك إسرائيل في غزة واقترحت أمس الاثنين مشروع قرار خاص بها لمجلس الأمن يدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة.
وسوف يتحول الاهتمام الآن إلى التقدم الذي أحرزه مشروع القرار الأمريكي، والذي لا يلبي رغبات أغلب أعضاء مجلس الأمن الآخرين، ولكنه رغم ذلك يسلط الضوء على تصلب موقف البيت الأبيض بشأن الصراع، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.
وزعمت ليندا توماس غرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، لمجلس الأمن أن القرار الذي اقترحته الجزائر سيؤثر سلبًا على المفاوضات الحساسة الجارية في المنطقة.
ورغم أن قرار الجزائر محكوم عليه بالفشل في نهاية المطاف، فقد سلط الضوء على القلق العالمي المتزايد الانتشار بشأن فحوى الحملة العسكرية والقصف المروع الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وحظي مشروع القرار الجزائري بتأييد 13 دولة وامتناع دولة واحدة هي بريطانيا. بينما قال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع: إنه ما من بارقة أمل على تحسن الوضع في قطاع غزة بعد شهر من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وأضاف ابن جامع أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي لنظر مشروع قرار يدعو لوقف الحرب على غزة، أن “الصمت ليس خيارًا ممكنًا. حان الوقت للعمل فيما يخص الحرب على غزة“.
وتابع: “يتحمل أعضاء مجلس الأمن مسؤولية التصويت تأييدًا لتدابير تلتزم بالسلم والأمن الدوليين”، مؤكدًا أن مشروع القرار يمثل موقفًا مناصرًا للحقيقة والإنسانية.
وأشار المندوب الجزائري إلى أن التصويت لصالح مشروع القرار يمثل “دعمًا لحق الفلسطينيين في الحياة”، محذرًا من أن التصويت ضد مشروع القرار ينطوي على تأييد للعنف الوحشي والعقاب الجماعي المفروض على الفلسطينيين. ويطالب مشروع القرار بـ”وقف إنساني فوري لإطلاق النار على جميع الأطراف احترامه”.
ويرفض النصّ “التهجير القسري للمدنيّين الفلسطينيّين”، في حين تحدثت إسرائيل عن خطّة لإجلاء المدنيّين قبل هجوم برّي محتمل في رفح حيث يتكدّس 1,4 مليون شخص في جنوب قطاع غزة، ودعت إلى إطلاق سراح جميع الرهائن.
وكما هي حال مشاريع القرارات السابقة التي انتقدتها إسرائيل والولايات المتحدة، لا يدين هذا النص الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر على إسرائيل وأسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصًا، معظمهم مدنيون، وفقًا لتعداد لوكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
وردًّا على ذلك، يشن الجيش الإسرائيلي هجومًا خلف أكثر من 29 ألف قتيل في غزة، غالبيتهم من المدنيين، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.