ضبط 8,957 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني مستجدات المحادثات بين أمريكا وإيران
الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج
تعليق الدراسة الحضورية في جامعتي الملك خالد وبيشة اليوم
عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع رئيس المكتب الرئاسي بكوريا
الأمن العام: تصريح إلزامي لدخول مكة المكرمة للمقيمين بدءًا من الغد
تعليم الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا بناءً على تقارير الأرصاد
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
وزارة الداخلية: آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السبت 1 من ذي القعدة
سلمان للإغاثة يوزّع 1,400 سلة غذائية في خان يونس وقطاع غزة
حددت وزارة التجارة ثلاثة حقوق في التخفيضات يجب على كل مستهلك معرفتها للحصول على حقوقه كاملة.
وقالت الوزارة، عبر حسابها في منصة إكس، إن الحقوق التي على يجب على المستهلك معرفتها في التخفيضات تشمل التالي:
– حصول المنشأة على ترخيص تخفيضات” وإبرازه بشكل واضح
– التأكد من صحة التخفيض بمسح “باركود” الترخيص لتظهر كافة البيانات
– إيضاح نسبة التخفيض وكتابة السعر قبل وبعد التخفيض” على بطاقة المنتج
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت عن تسعة ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية بهدف الحد من العروض الوهمية والمضللة للمستهلك.
وبينت أن الضوابط هي: حصول المنشأة أو المتجر الإلكتروني على ترخيص لإجراء التخفيضات قبل الإعلان عنها، وإبراز الترخيص ليتمكن المستهلك من التأكد من صحته عبر مسح “الباركود”، والتزام المنشآت بالعروض والتخفيضات الحقيقية المرخص لها، وعدم التحايل أو التضليل أو التلاعب في الأسعار، وإيضاح نسبة التخفيض (من – إلى) بحيث تكون محددة ومكتوبة بشكل واضح للمستهلك.
كما تشمل الضوابط الالتزام بوضع بطاقة الأسعار على المنتجات المخفضة، وبيان السعر قبل وبعد التخفيض، والإفصاح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع في فترة العروض، إضافة إلى التقيد بضمانات المنتج للشركات الصانعة للمنتجات المشمولة بالعروض الترويجية، والتقيد بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية، وأخيرًا تمكين المستهلك من حق الاختيار للسل دون الإلزام بالعروض الترويجية.
وأكدت الوزارة استمرار الجولات التفتيشية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في جميع مناطق المملكة لحماية وحفظ حقوق المستهلكين.