السعودية تستهدف مبيعات تاريخية للسندات الخضراء للمشاريع

تبدأ حكومة المملكة العربية السعودية في بيع السندات الخضراء لأول مرة، حيث تسعى أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى جمع الأموال لمشروعات صديقة للبيئة والانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري في إطار سياسة البلاد لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

إطار تمويل أخضر للمشاريع

كشفت وزارة المالية، الخميس الماضي، عن إطار تمويل أخضر يحدد ثمانية أنواع من المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل مما يسمى بمبيعات الديون الخضراء، بدءًا من دعم وسائل النقل النظيفة والطاقة المتجددة إلى المشاريع التي قد تساعد المملكة الصحراوية على التكيف مع المناخ، بحسب تقرير “بلومبرغ”.

قد يهمّك أيضاً

مع تحليق أسهمها عاليًا.. توقعات بمباحثات جديدة للاندماج بين البنوك

بلومبرغ: السعودية لها مكانة متميزة في النمو الاقتصادي بين العالم  

وأوضحت وزارة المالية، عن إطار تمويل أخضر يحدد ثمانية أنواع من المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل مما يسمى بمبيعات الديون الخضراء، تتراوح بين دعم وسائل النقل النظيفة والطاقة المتجددة إلى المشاريع التي قد تساعد المملكة العربية السعودية على التكيف مع تغيرات المناخ. وقالت الوزارة إن الهيكل سيسمح للحكومة ببيع السندات الخضراء والصكوك للمشاريع التي تستوفي المعايير.

خفض انبعاثات الغازات

وسيكون أي بيع لمثل هذا الدين هو الأول من نوعه بالنسبة للحكومة المركزية، حيث تهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060.

وستكون هناك لجنتان، لجنة التمويل المستدام ولجنة المشاريع والرصد، ستتولان مسؤولية الإشراف على المبيعات وتخصيص التمويل للمشاريع.

مستقبل أكثر استدامة

تقدم المملكة العربية السعودية إطارًا للتمويل الأخضر لتعزيز الاستدامة، وهو ما يؤكد مكانة المملكة العربية السعودية كدولة رائدة إقليميًّا في مجال التمويل المستدام.

وكشفت وزارة المالية السعودية عن إطار التمويل الأخضر، مما يمثل هذا الإطار خطوة مهمة إلى الأمام في رحلة المملكة نحو الاستدامة والتزامها بتحقيق صافي انبعاثات صفرية من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون.

جهود عالمية لمكافحة تغير المناخ

يعد إطار التمويل الأخضر بمثابة حجر الزاوية في جهود المملكة العربية السعودية للانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة. ومن خلال تحديد السياسات وإستراتيجيات الاستثمار الموجهة نحو الاستدامة والحفاظ على البيئة، يمهد الإطار الطريق للمستثمرين والمشاركين في السوق عبر مختلف القطاعات. ويؤكد هذا التزام المملكة بمواءمة مواردها المالية مع أهداف الاستدامة الخاصة بها. ومن ثم فإن ذلك يساهم في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.

ويمثل الإطار علامة بارزة في تحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030 من أجل مستقبل أكثر استدامة. ويشمل ذلك السياسات المستدامة، وتنمية الاستثمار، وتخطيط وبناء جميع أنواع البنية التحتية.