برشلونة بطلًا لكأس السوبر الإسباني للمرة الـ 16 في تاريخه
التأمينات الاجتماعية توضح ضوابط تسجيل ملاك المنشآت
سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية على الأسر النازحة في حلب
رصد نورس أسود الرأس في سماء الشمالية
كيف ينظم اتحاد الملاك العلاقة بين السكان؟ سكني يجيب
أتربة مثارة على سكاكا و3 محافظات بمنطقة الجوف
إعلان 10 فائزين لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي
مساند توضح آلية تحويل المبالغ ونسبة الالتزام
ضبط 7439 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المنتدى السعودي للإعلام 2026 يناقش كيف يتعاطى الإعلام مع البيانات الضخمة
حل الذهب في المركز الأول بقائمة السلع الأساسية لدى بنك “جيه بي مورغان”، مع احتمال بلوغ السعر إلى 2500 دولار للأوقية هذا العام، وفقًا للرئيسة العالمية لأبحاث السلع في البنك.
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بنسبة 4.61% محققة أكبر زيادة بقياس أسبوعي منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، وأغلق الذهب تداولات الأسبوع عند أعلى مستوى له على الإطلاق 2178.95 دولار للأونصة بعد صعوده في جميع جلسات الأسبوع.
وأظهرت التقارير أن الطلب في الصين ساهم في الارتفاع، حيث يتطلع المستثمرون إلى التحوط ضد عدم الاستقرار الاقتصادي المحتمل مع تفاقم أزمة العقارات التجارية في الصين. وفي الولايات المتحدة، ساعد انخفاض عوائد سندات الخزانة الذهب على اكتساب الزخم.
وفي مستهل التداولات الصباحية وصل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم إلى حوالي 260.28 ريال فيما سجل جرام الذهب عيار 22 حوالي 238.59 ريال ، أما سعر جرام الذهب عيار 21 فقد وصل اليوم في السعودية إلى حوالي 227.75 ريال بينما استقر سعر الذهب عيار 18 في السعودية عند حوالي 195.21 ريال للجرام الواحد.
وقالت ناتاشا كانيفا خلال مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ”: “نعتقد أن سعر 2500 دولار سعرًا محتملًا بعد أن وصل سعر الأونصة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2195.15 دولار يوم الجمعة، نظرًا لأن السوق تميل إلى الإفراط في رد الفعل”.
ولفتت “كانيفا” إلى أنه لكي يتم الوصول إلى هذا السعر المستهدف، “نحتاج إلى بيانات تؤكد الاعتدال المستمر في التضخم وأرقام الوظائف، بالإضافة إلى تأكيدات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة بالفعل”.
من المتوقع على نطاق واسع أن يؤدي تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي طال انتظاره، نحو سياسة نقدية أكثر مرونة إلى تعزيز جاذبية الذهب مقارنة بالأصول ذات العائد مثل السندات. وقال صناع السياسة النقدية: إنهم بحاجة لرؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم يتجه نحو هدفه البالغ 2% قبل خفض تكاليف الاقتراض.