كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
بفضل التوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمتابعة الحثيثة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ساهمت المجالات الإنتاجية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي مساهمة غير مسبوقة بلغت نسبتها 50% خلال 2023.
وبلغت قيمة مساهمة مجالات الإنتاج غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي 1.7 تريليون ريال، وهو مؤشر واضح على النجاح الكبير لرؤية السعودية 2030 في تحقيق مستهدفاتها لاقتصاد مزدهر.
وتمكنت السعودية من رفع مساهمة مجالات الإنتاج غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تنويع مصادر الدخل من خلال إدخال قطاعات عمل وإنتاج جديدة إلى قائمة الأنشطة الاقتصادية لتحقيق هذا الإنجاز.
وجاءت الفنون والترفيه في مقدمة مجالات العمل والإنتاج غير النفطية التي ساهمت مساهمة فاعلة في تحقيق نمو استثنائي بلغ 106% خلال عاميْ 2022/ 2021، مما يعكس حيويتها وجاذبيتها كمجالات بكر للاستثمار وتحقيق النجاح.
كما سجلت مجالات إنتاج أخرى عديدة مثل قطاعات خدمات الإقامة والطعام والنقل والتخزين؛ معدلات نمو قوية ضمن مجالات العمل والإنتاج غير النفطية، بلغت 77% و29%، تأكيدًا على الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في القطاعات الخدمية، وإمكانياتها العالية لزيادة النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
وتأتي الإنجازات التي حققتها أنشطة الإنتاج غير النفطي في نمو الاقتصاد وتنويعه، كانعكاس مباشر لنجاحات السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد؛ في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية من خلال مشروعاتها التنموية الكبرى، وقدرتها على فتح مجالات عمل وإنتاج جديدة تساهم في رفع معدلات النمو، وزيادة مساهمة أنشطة الإنتاج غير النفطي.
وتشير توقعات الخبراء وتقديرات الاقتصاديين إلى استمرار هذا النمو الاقتصادي وتنوعه خلال الأعوام المقبلة، متزامنًا مع استكمال المملكة عديدًا من المشروعات التحولية الكبرى التي يجري تنفيذها حاليًّا، ودخولها حيز العمل والإنتاج.