مزارع الفواكه الصيفية بالباحة.. وجهة جاذبة للزوار ورافد للاقتصاد المحلي
سكاي تراكس تمنح طيران ناس تصنيف 4 نجوم كأعلى تقييم لشركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط
أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة حتى المساء
جامعة الأميرة نورة تستحدث 14 برنامجًا أكاديميًا للدراسات العليا للعام الجامعي 1448هـ
مطار حائل الدولي يُسجل أكثر من 1.2 مليون مسافر في 2025 والربع الأول من العام الجاري
ارتفاع خام برنت في التعاملات الآسيوية
موجة شديدة الحرارة تجتاح أوروبا
التربيع الأول لشهر محرم يزين سماء المملكة
الرأس الأخضر والأوروغواي يتعادلان بهدفين لكل منهما في كأس العالم 2026
رياح نشطة وموجة حارة على المنطقة الشرقية
أصدرت وزارة العدل بياناً إعلامياً أشارت فيه إلى عدم صحة ما يتم تداوله من معلومات بشأن ضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 1444/8/15هـ.
وذكرت الوزارة: أن صدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات؛ يأتي ضمن حرص القيادة الحكيمة على تعزيز المحافظة على حقوق الإنسان وضمان قانونية جميع إجراءات إيقاف الخدمات ضمن منصة موحدة تحقق الغاية منها والحد من استخدامها بما لا يحقق غاياتها.
وبينت أن محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات الحكومية نهائياً، بعد صدور قرار وزير العدل في 29 يناير 2020 بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، المتعلقة بـ “إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية” لتقتصر إجراءات التنفيذ على “منع التعامل المالي”، وفقاً لأحكام النظام.
وشددت الوزارة على أنها رصدت مجموعة من التصريحات التي سببت هذا اللبس في المفهوم، لاسيما الصادرة من مجموعة من المحامين، وستتخذ الوزارة – وفقاً لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحسب الأحوال، الإجراءات النظامية بحق كل من قام بنشر معلومات مغلوطة لا توافق الأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن.