ولي العهد وماكرون يبحثان هاتفيًا التطورات الخطيرة للأوضاع في المنطقة
مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الاستهداف الإيراني الصارخ والآثم على أراضي الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
السعودية: نرفض وندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية السافرة والجبانة على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية
سوريا: 4 قتلى في السويداء إثر سقوط صاروخ إيراني
#يهمك_تعرف .. خطوات التسجيل في حساب المواطن
ولي العهد يجري اتصالات هاتفية بقادة الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
الطيران المدني البحريني: تغييرات مؤقتة في الحركة الجوية
مسجد الجلعود بحائل.. 265 عامًا من التاريخ تتجدد ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان
الرئيس الفرنسي يدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن
صور فضائية توثق تضرر مقر خامنئي في طهران
عرضت شركة “أوبن ايه آي”، مبتكرة برنامج المحادثة الشهير “تشات جي بي تي” القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي، أداة لاستنساخ الصوت سيكون استخدامها محدوداً لتفادي تسجيل حوادث احتيال أو جرائم.
وسُميت الأداة بـ” فويس انجين”، كما أنها قادرة على إعادة إنتاج صوت شخص من خلال عينة صوتية مدتها 15 ثانية، وذكر بيان لـ”أوبن إيه آي” تطرّق إلى نتائج اختبار أجري على نطاق صغير.
وأضاف البيان: “ندرك أن القدرة على توليد أصوات تشبه أصوات البشر خطوة تنطوي على مخاطر كبيرة، خصوصاً في عام الانتخابات هذا”.
وتابع: “نعمل مع شركاء أمريكيين ودوليين من حكومات ووسائل إعلام ومجالات الترفيه والتعليم والمجتمع المدني وقطاعات أخرى، ونأخذ ملاحظاتهم في الاعتبار خلال عملية ابتكار الأداة”.
وفي هذا العام الذي يُرتقب أن يشهد انتخابات في دول كثيرة، يخشى الباحثون في مجال التضليل الإعلامي من إساءة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية، وخصوصًا أدوات استنساخ الصوت التي تُعدّ رخيصة وسهلة الاستخدام ويصعب تتبعها.
وأكدت “أوبن إيه آي” أنها اعتمدت نهجًا حذرًا قبل نشر الأداة الجديدة على نطاق أوسع، بسبب احتمال إساءة استخدام الأصوات الاصطناعية.
ويأتي عرض الأداة بعدما قام مستشار يعمل في الحملة الرئاسية لمنافس ديمقراطي لجو بايدن، بابتكار برنامج آلي انتحل شخصية الرئيس الأميركي المرشح لولاية جديدة.
ودعا الصوت المشابه لصوت جو بايدن الناخبين إلى الامتناع عن التصويت في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشر.
وحظرت الولايات المتحدة من الدعوات التي تستخدم فيها الأصوات المستنسخة المولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، من أجل مكافحة عمليات الاحتيال السياسية أو التجارية.