كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
أثنى سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ بأعمال صندوق إحسان الوقفي الذي طرحته المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” طرحًا عامًا تُوقف وحداته لصالح المنصة بإشراف من الهيئة العامة للأوقاف، مؤكدًا سماحته أن إشراف منصة إحسان على الصندوق سيمنحه -بإذن الله- الكفاءة العالية في الأداء بما يحقق النفع لعين الوقف والواقف والجهة المستفيدة من خلال الاستثمار في أصول متعددة سيعود ريعها بعون الله تعالى على المستفيدين من منصة إحسان.
وحث سماحته رجال الأعمال والمحسنين وعموم المجتمع على المبادرة لاغتنام هذه الفرصة رغبةً في مضاعفة الأجر واستمراره وتحقيق “الصدقة الجارية” الوارد ذكرها في الحديث الذي رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: “إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له” رواه مسلم.
وأوضح سماحته أن الوقف دلت على مشروعيته نصوص عديدة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وعمل به الصحابة رضوان الله عليهم وهو نوع من البر الذي يقصد به التقرب إلى الله تعالى من خلال الإحسان إلى المعوزين والتعاون على البر والتقوى، مبينًا أن صندوق إحسان الوقفي يمتلك مناقب كثيرة من حيث دعوته لإتاحة الوقف لعموم المحسنين وتعزيز الاستدامة لدعم الفرص الخيرية والمشاريع التنموية عبر تنمية الأصول الموقوفة للصندوق واستثمارها بما يسهم بالنفع على مصارف الوقف والأصل الموقوف.
يذكر أن صندوق إحسان الوقفي يُمكن للواقف تحديد مصارف الوقف بناءً على مجال صرف محدد مثل: رعاية الأيتام، والرعاية الصحية، وإعانة المعسرين، وغيرها حسب رغبة الواقف، كما يمكن للواقف تحديد مصارف الوقف بناءً على منطقة محددة، وكذلك تحديد مصارف الوقف بناءً على جمعية خيرية محددة.