طرح 6 مواقع تعدينية في السعودية أمام الشركات المحلية الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إطلاق حوافز جديدة لدعم الاستكشاف التعديني في المملكة وتقليل المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحلها الأولى، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

حزمة حوافز

وأوضحت الوزارة أن حزمة الحوافز الجديدة تتضمن سلسلة من التسهيلات المالية للشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في أنشطة استكشاف الموارد المعدنية في المملكة بقيمة تصل إلى نحو 685 مليون ريال.

قد يهمّك أيضاً

رائدات الأعمال يصنعن فارقًا كبيرًا في الاقتصاد السعودي

الناصر: منهجيتنا معروفة وطرح أرامكو خلال سنة من ضم بيانات سابك

وقال وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية المساعد لتنمية التعدين‬، عبدالرحمن البلوشي، إن المبلغ المخصص لتحفيز شركات الاستكشاف التعديني غير بسيط وموجه للشركات التي لديها رخص كشف ويقل عمرها عن 5 أعوام وتعمل في الفئة “أ” التي تشمل المعادن الفلزية والثمينة والمعادن التي يصعب استكشافها مثل الذهب والنحاس والزنك والنيكل والليثيوم وغيرها.

وأضاف في مقابلة مع “العربية Business”، أنه سيتم تخصيص 7.5 مليون ريال لكل رخصة وبحد أقصى 15 رخصة لكل شركة وتمثل 25% تقريبا من تكاليف الكشف.

وقال إن الوزارة تقدم حوافز نقدية للشركات يتم صرفها مباشرة بعد قيامهم بالأعمال وتزويد الوزارة ببياناتهم الجيولوجية التي حصلوا عليها من خلال أعمالهم للكشف وتبيينهم نقل المعرفة لكوادر وطنية في المملكة.

وتابع أن قيمة الثروات التعدينية في المملكة تقدر بأكثر من 2 تريليون دولار والوزارة تطمح في تمكين سلاسل الإمداد بالمملكة.

وأشار إلى أنه منذ اعتماد نظام الاستثمار التعديني تم منح أكثر من 500 رخصة كشف لمختلف الخامات من الذهب والنحاس إلى الجبس والكوارتز والسيليكا والليثيوم والنيكل.

وخلال جولات المنافسات التعدينية خلال العام الماضي تم منح أكثر من 2000 كيلو متر مربع لسبعة مواقع واعدة وتعهد فيها المستكشفون بإنفاق نحو 400 مليون ريال على أعمال الكشف ونحو 55 مليون ريال لدعم المجتمعات المجاورة لتلك الخامات، وفق البلوشي.

أضاف أن من بين7 منافسات تم طرحها ذهبت 4 منها لشركات أجنبية.

ولفت إلى أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم طرح 6 مواقع تعدينية بإجمالي 1000 كيلو متر مربع، وهذه المواقع غنية بالزنك والنحاس والذهب والفضة، وستكون متاحة لمدة شهر أمام الشركات المحلية والوطنية شريطة أن تتوافر لديها الخبرة الفنية لأعمال الكشف والملاءة المالية لدعم الأعمال.