مجلس النواب الأمريكي ينقذ الحكومة من الإغلاق الجزئي

وأقر مجلس النواب حزمة من ستة مشاريع قوانين تمويل حكومي بعد ظهر الأربعاء لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة قبل الموعد النهائي يوم الجمعة، بحسب قناة “إيه بي سي” الأمريكية.

قد يهمّك أيضاً

ماذا بعد عزل ترامب؟

الشيوخ الأمريكي يصوت ضد مشروع قرار لإنهاء الإغلاق الحكومي

ووفقًا للقناة الأمريكية، تم تمرير مشاريع القوانين بسهولة بأغلبية 339 صوتًا مقابل 85 صوتًا بدعم عدد أكبر من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين. وتتوجه برامج حزمة التمويل الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يشجع النواب على العمل معًا لتمرير مشاريع القوانين.

تهديد بالإغلاق

ويواجه المشرعون ضغوطًا من خلال المواعيد النهائية المقبلة للإغلاق في 8 و22 مارس، وهو ما يعد بمثابة تهديد بالإغلاق الأسبوع الماضي. وينتهي تمويل البرامج بموجب ستة من مشاريع قوانين الاعتمادات الـ 12 مساء الجمعة في غياب إجراء من الكونجرس.

وإذا نجح الكونجرس، فسيتم تمويل مشاريع القوانين الستة بالكامل حتى نهاية سبتمبر المقبل. وتم الكشف عن مشاريع قوانين التمويل الستة بشكل مشترك من قبل زعماء الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ يوم الأحد، بعد عدة أشهر من النقاش وراء الكواليس حول التكلفة التي يجب أن تكلفها مشاريع القوانين هذه، وما هي أحكام السياسة التي يجب أن تتضمنها، وما هي التخفيضات التي يمكن إجراؤها.

الإغلاق الحكومي

ويعد إغلاق الحكومة الأمريكية هو حالة تحدث عندما يتعذر على الحكومة الفيدرالية الأمريكية تمرير ميزانية جديدة أو قانون تمويل لمؤسساتها الحكومية المختلفة قبل انتهاء الميزانية الحالية. عند حدوث ذلك، تتوقف بعض أو كل وكالات الحكومة عن العمل وتتأثر الخدمات الحكومية.

تعود أسباب إغلاق الحكومة إلى الخلافات السياسية في الكونجرس الأمريكي بشأن قضايا مالية وسياسية. عادةً، يجب على الكونجرس الموافقة على قانون الميزانية الجديدة لتمويل الحكومة الفيدرالية، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب السياسية المختلفة، فإن الحكومة قد تصبح غير قادرة على تمويل نفسها.

خلال فترات الإغلاق، يتم إغلاق بعض المؤسسات الحكومية بشكل جزئي أو كامل، ويتأثر العديد من الموظفين الحكوميين الذين يتوقفون عن العمل أو يعملون بدون أجر خلال هذه الفترة. كما يتأثر العديد من الخدمات الحكومية مثل إصدار تأشيرات السفر، والتحقيقات الجنائية، وتسليم البريد، والحدود الجمركية، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوكالات الحكومية.