ضبط 5 وافدين لممارستهم الدعارة في منزل شعبي بتبوك
أوبك بلس تمدد وقف زيادات الإنتاج حتى الربع الأول من 2026
خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن النزاهة ومحاربة الفساد
2025 بلا ظواهر جوية متطرفة.. والشتاء يبدأ غدًا
موسم التخييم في صحراء الشمال.. سياحة شتوية تتجدد كل عام
السعودية تحقق نتائج متقدمة عالميًا في تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية
ختام بطولة المملكة الشاطئية للمصارعة بجازان
مكتبة الملك عبدالعزيز تدشن معرض “الحرف اليدوية السعودية”: موروث الإبداع الثقافي
السعودية تحقق 6 جوائز في المهارات الآسيوية 2025
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في سريلانكا إلى 193 قتيلًا
بفضل التوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمتابعة الحثيثة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ساهمت المجالات الإنتاجية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي مساهمة غير مسبوقة بلغت نسبتها 50% خلال 2023.
وبلغت قيمة مساهمة مجالات الإنتاج غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي 1.7 تريليون ريال، وهو مؤشر واضح على النجاح الكبير لرؤية السعودية 2030 في تحقيق مستهدفاتها لاقتصاد مزدهر.
وتمكنت السعودية من رفع مساهمة مجالات الإنتاج غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تنويع مصادر الدخل من خلال إدخال قطاعات عمل وإنتاج جديدة إلى قائمة الأنشطة الاقتصادية لتحقيق هذا الإنجاز.
وجاءت الفنون والترفيه في مقدمة مجالات العمل والإنتاج غير النفطية التي ساهمت مساهمة فاعلة في تحقيق نمو استثنائي بلغ 106% خلال عاميْ 2022/ 2021، مما يعكس حيويتها وجاذبيتها كمجالات بكر للاستثمار وتحقيق النجاح.
كما سجلت مجالات إنتاج أخرى عديدة مثل قطاعات خدمات الإقامة والطعام والنقل والتخزين؛ معدلات نمو قوية ضمن مجالات العمل والإنتاج غير النفطية، بلغت 77% و29%، تأكيدًا على الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في القطاعات الخدمية، وإمكانياتها العالية لزيادة النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
وتأتي الإنجازات التي حققتها أنشطة الإنتاج غير النفطي في نمو الاقتصاد وتنويعه، كانعكاس مباشر لنجاحات السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد؛ في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية من خلال مشروعاتها التنموية الكبرى، وقدرتها على فتح مجالات عمل وإنتاج جديدة تساهم في رفع معدلات النمو، وزيادة مساهمة أنشطة الإنتاج غير النفطي.
وتشير توقعات الخبراء وتقديرات الاقتصاديين إلى استمرار هذا النمو الاقتصادي وتنوعه خلال الأعوام المقبلة، متزامنًا مع استكمال المملكة عديدًا من المشروعات التحولية الكبرى التي يجري تنفيذها حاليًّا، ودخولها حيز العمل والإنتاج.