لقطات من عملية رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم حج 1446
إيلون ماسك: سنأتي بالمركبات ذاتية القيادة إلى السعودية
سلمان للإغاثة يوزّع الكسوة على 112 أسرة سورية في حلب
القبض على 3 وافدين لترويجهم حملات حج وهمية وبيع أساور حج مزورة
ولي العهد يستقبل ترامب في الدرعية ويصطحبه في جولة بحي طريف التاريخي
أمانة المدينة المنورة تسحب المركبات المهملة والتالفة
انطلاق المؤتمر العالمي الأول للميتاجينوم والميكروبيوم الاثنين القادم في الرياض
ترامب: الأمير محمد بن سلمان رجل عظيم وسأفعل أي شيء يطلبه مني
بطلب من ولي العهد.. ترامب يعلن رفع العقوبات عن سوريا
ولي العهد: نأمل في فرص استثمارية بأمريكا تصل إلى تريليون دولار
أفاد مسؤول تنفيذي بارز في شركة ميتا، أن الشركة اقترحت خفض رسوم الاشتراك الشهرية في فيسبوك وإنستجرام إلى النصف تقريبًا من 9.99 يورو إلى 5.99 يورو ما يساوي 6.51 دولار؛ بهدف معالجة مخاوف جهات تنظيمية معنية بالخصوصية ومكافحة الاحتكار.
يأتي خفض الرسوم في أعقاب انتقادات متزايدة من نشطاء في مجال الخصوصية ومجموعات مستهلكين لخدمة الاشتراك لتجنب الإعلانات في ميتا بأوروبا، والتي يقول منتقدون إنها تطلب من المستخدمين دفع رسوم لضمان خصوصيتهم.
وأطلقت ميتا الخدمة في نوفمبر تشرين الثاني للامتثال لقانون الأسواق الرقمية الذي يحد من قدرتها على إظهار إعلانات للمستخدمين دون موافقتهم، مما يضر بمصدر إيراداتها الرئيسي.
كما قالت الشركة: إن نموذج الرسوم المقترح يسعى إلى تحقيق التوازن بين المتطلبات المتضاربة لقوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي وقانون الأسواق الرقمية.
وقال تيم لامب محامي ميتا في جلسة أمام المفوضية الأوروبية: “أردنا تسريع هذه العملية منذ فترة لأننا بحاجة للوصول إلى وضع مستقر، لذلك عرضنا خفض السعر من 9.99 إلى 5.99 للحساب الأساسي وأربعة يوروهات لأي حسابات إضافية”.
وأضاف: “هذا هو الحد الأدنى الذي يجب على أي شخص عاقل أن يدفعه مقابل خدمات بهذه الجودة. وأعتقد أن هذا عرض جدي. ثمة غموض يكتنف الإجراءات التنظيمية في الوقت الحالي ويجب إزالته سريعًا”.
وتهدف جلسة الاستماع التي تمتد يومًا كاملًا إلى منح مستخدمي ميتا والأطراف الثالثة الفرصة لفهم كيفية الامتثال لقانون الأسواق الرقمية. ويحصل المستخدمون الذين يوافقون على تعقب بياناتهم على خدمة مجانية ممولة من عوائد الإعلانات.
وتخاطر الشركات بتحمل غرامات تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية عالميًّا في حال انتهاك قانون الأسواق الرقمية.