ولي العهد وماكرون يبحثان هاتفيًا التطورات الخطيرة للأوضاع في المنطقة
مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الاستهداف الإيراني الصارخ والآثم على أراضي الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
السعودية: نرفض وندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية السافرة والجبانة على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية
سوريا: 4 قتلى في السويداء إثر سقوط صاروخ إيراني
#يهمك_تعرف .. خطوات التسجيل في حساب المواطن
ولي العهد يجري اتصالات هاتفية بقادة الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
الطيران المدني البحريني: تغييرات مؤقتة في الحركة الجوية
مسجد الجلعود بحائل.. 265 عامًا من التاريخ تتجدد ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان
الرئيس الفرنسي يدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن
صور فضائية توثق تضرر مقر خامنئي في طهران
استجابت الشركات الكبرى لطلب المملكة العربية السعودية بنقل المقرات الإقليمية لها إلى الرياض، وتلتزم مجموعات الشركات العالمية إلى حد كبير بقرار الرياض.
وبحسب تقارير صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، استجابت العشرات من الشركات متعددة الجنسيات لإنذار الرياض بإنشاء مقر إقليمي لها في المملكة العربية السعودية أو مواجهة خسارة العقود الحكومية المربحة، وتعد شركات PepsiCo وBoeing وPwC وUnilever من بين 350 شركة عالمية امتثلت للقرار وحصلت على تراخيص المقر الإقليمي، وفقًا لوزارة الاستثمار السعودية، في حين تقدمت شركات أخرى مثل بوينج Boeing بطلب للحصول عليها.
وأضاف تقرير الصحيفة البريطانية: “غالبًا ما تدير شركات الخدمات المالية الكبيرة أعمالها في الشرق الأوسط ضمن منطقة جغرافية أوسع تشمل أوروبا وإفريقيا”.
ودخل المرسوم السعودي لنقل المقرات الإقليمية حيز التنفيذ هذا العام، مع استمرار الرياض في ضخ الأموال في خططها التنموية الطموحة في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقد جعلت فورة الإنفاق العاصمة السعودية نقطة جذب لأولئك الذين يحرصون على الاستفادة من الصفقات.
أعلنت الحكومة السعودية وقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة (خارج المملكة)، وذلك بانتهاء المهلة الممنوحة لنقل المقرات إلى البلاد اليوم الثلاثاء.
وحذرت المملكة العربية السعودية، الشركات من أنها لن تكون مؤهلة للقيام بأعمال حكومية جديدة إذا فشلت في فتح مقر إقليمي سعودي يضم ما لا يقل عن 15 موظفًا، بما في ذلك المديرين التنفيذيين الذين يشرفون على بلدان أخرى.
وأشار بعض الرؤساء التنفيذيين للشركات، في تصريحات لفايننشال تايمز، إلى القبول المتزايد بين الشركات العالمية بأن الالتزام بالمقر الرئيسي للبرنامج سيصبح أمرًا لا مفر منه طالما استمرت فورة الإنفاق السعودي. وقال أحد المحاميين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة: “ليس هناك شك، أن الاندفاع نحو إنشاء مقرات إقليمية في الرياض ما زال مستمرًّا”.
وكانت الحكومة السعودية قد صرحت في منتصف فبراير 2021 بعزمها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من يناير 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو لأي من أجهزتها، مشيرة إلى أنها “تستهدف استقطاب 160 مقرًّا إقليميًّا”.