التوازن الرقمي للأطفال يبدأ من القدوة الأسرية
نيجيريا.. ارتفاع ضحايا هجوم كاتسينا إلى 50 قتيلًا واختطاف العشرات
علماء يكتشفون فيروسًا يقضي على مسببات الالتهاب الرئوي
طرق وقاية أشجار الحمضيات من الحشرة القشرية
وزارة الداخلية تقيم معرض الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان بالرياض
إتاحة التقديم المباشر على تأشيرة العمرة من خارج السعودية
القبض على مروج الشبو في الشرقية
صناعة العقال من شعر الماعز حرفة يدوية تقليدية تتوارثها الأجيال
ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الإمام فيصل
إيداع دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي لمستفيدي الضمان الاجتماعي غدًا
أعلنت وزارة التجـارة عن صدور حكم تشـهير بمواطن سعودي وأربعـة مقيمين من جنسية يمنية بعد صدور حكم قضائي نهائي مـن المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة يثبت تورطهم فـي ارتكاب جريمة التسـتر التجاري بقطـاع الذهـب والمجوهرات عبر منشأتين بمنطقتي المدينة المنورة ونجران.
وصدرت ضد المدانين عقوبة السجن لمدة إجمالية 14 عاما وهي: السجن 3 سنوات للمواطن المتستر ،وسجن ثلاثة مقيمين متستر عليهم 3 سنوات لكل واحد منهم بما مجموعه 9 أعوام، إضافة إلى سجن المقيم المتستر عليه الرابع لمدة سنتين وذلك لاشتراكه في الجريمة وإشرافه على الإيرادات المالية غير المشروعة.
كما تضمنت العقوبات حجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التسـتر والتي تجاوزت قيمتها ستة ملايين ريال منها مبالغ نقدية وأرصدة بنكية، ونحو 28 كيلو غرام ذهب وسيارة نقل خصوصي وهاتف ذكي.
إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وتصفية نشاط المنشأة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المواطن المتسـتر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيمين المتستر عليهم خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
ووفقاً للحكم الصادر ثبت تورط المتستر في تمكين المتستر عليهم من المتاجرة في الذهب والمجوهرات باستخدام السجل التجاري التابع له، وضبطت الجهات المعنية أدلة مادية تؤكد مزاولتهم للنشاط التجاري بشكل غير نظامي ودون رخصة استثمار أجنبي. يذكـر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشـآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
كمـا نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سـنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسـة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.