ميلان يقفز إلى صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه على نابولي بثنائية
زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب غربي إيران
الأمن السيبراني يطلق خدمة التصيد الإلكتروني للجهات الوطنية
فتح باب التأهيل لمشاريع توزيع الغاز الطبيعي في جدة وسدير والخرج
ملكية الرياض تستضيف مسرحية ويكد لأول مرة بالشرق الأوسط
تدفقات غير مسبوقة لسد النهضة تهدد السودان بالغرق
رينارد يعلن قائمة الأخضر استعدادًا لمنافسات الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026
وظائف شاغرة لدى داون تاون السعودية
التحالف الإسلامي يطلق دورة لتعزيز قدرات الكوادر اليمنية في محاربة تمويل الإرهاب
الملحقية الثقافية السعودية في ماليزيا تحتفي باليوم الوطني الـ95
قرر البنك المركزي المصري تعويم الجنيه وذلك في إجراء بالغ الأهمية بهدف الإسهام في إغلاق الفجوة بين سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في السوق السوداء والسوق الرسمية.
وأعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء أنه سيسمح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، الأمر الذي يعني تراجع الجنيه أمام الدولار في البنوك الرسمية وشركات الصرافة إلى حد يتوازن فيه العرض مع الطلب.
ويسهم هذا الإجراء في تقليص السوق السوداء التي يلجأ إليها بعض التجار والمستوردين لتوفير احتياجاتهم من العملة الصعبة، كما يشجع حائزي الدولار على التعامل مع البنوك بدلاً من اللجوء إلى السوق السوداء الأمر الذي يرفع حصيلة البنوك الدولارية.
ويظل القضاء على السوق السوداء مرتبطاً بقدرة البنوك على توفير الدولار لرجال الأعمال والمستوردين وهذا الأمر من المرجح أن يتحقق في ظل وفرة السيولة الدولارية التي دخلت الاقتصاد المصري بعد صفقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي التي تقدر قيمتها بـ35 مليار دولار منها 11 مليار دولار ديون مستحقة على مصر للإمارات.
وعلى الفور تراجع سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي في البنوك الرسمية حيث بدأت بعض البنوك في تغيير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء فيما تشير بيانات متداولة استنادًا إلى معلومات من البورصات الدولية بتراجع سعر صرف الجنيه إلى 43.90 جنيه مقابل الدولار.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماع استثنائي لها اليوم الأربعاء رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قرر البنك رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.75%.
وبحسب بيان، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وذكرت اللجنة إنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.