ترامب لولي العهد: سنستمر في خدمة بلدكم العظيم بأفضل صورة ممكنة
ترامب يغادر قصر اليمامة بعد القمة السعودية الأمريكية وولي العهد في مقدمة مودعيه
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11532.27 نقطة
القمم الخليجية الأمريكية.. تكامل المصالح وتقارب الرؤى
ولي العهد وترامب يرأسان القمة السعودية الأمريكية ويوقّعان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين
إعلان نتائج القبول المبدئي لوظائف بقطاعات وزارة الداخلية
مشروع تظليل وتبريد الساحات المحيطة بمسجد نمرة
ضبط مخالف استخدم حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بمكة المكرمة
كبير مستشاري البيت الأبيض: الشراكة مع السعودية تُمكننا من بناء مستقبل الذكاء الاصطناعي والابتكار
ولي العهد يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قصر اليمامة بالرياض
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الخميس إن إصدارات البنوك الخليجية للديون بالدولار تسير صوب أقوى أداء فصلي على الإطلاق في الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغت 20.1 مليار دولار لتتجاوز بالفعل الإجمالي الذي سجلته في عام 2023 ككل والبالغ 15.2 مليار دولار.
وأضافت فيتش في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن الإصدارات السنوية لديون البنوك الخليجية بالدولار في 2024 و2025 ستتخطى أيضًا الرقم القياسي المسجل في 2020 البالغ 25.2 مليار دولار، ما يعزز السيولة لتلبية الطلب المحلي القوي على الائتمان.
وأضافت الوكالة أن إصدارات الربع الأول من 2024 كانت مدفوعة بمعنويات قوية للمستثمرين غذتها أسعار النفط المرتفعة والنمو السريع للائتمان في السعودية، متوقعة استمرار تلك المحركات ومشيرة إلى أن الإصدارات أيضًا ستتلقى التحفيز من ديون تحل آجال استحقاقها بنحو 30 مليار دولار في 2024 – 2025، وانخفاض أسعار الفائدة الأميركية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وتتوقع فيتش أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في 2024 و125 نقطة أساس في 2025.
وقال تقرير فيتش إن البنوك السعودية والإماراتية شكلت 33 و26% على التوالي من إجمالي إصدارات الديون لبنوك الخليج منذ بداية العام الجاري مضيفة أن تلك المرة الأولى التي تتفوق فيها البنوك السعودية على نظيرتها الإماراتية في إصدار ديون بالدولار الأميركي.
وأضافت أن البنوك السعودية نشطت على نحو متزايد في أسواق الدين الدولية منذ 2020 لدعم خططها القوية لتنمية التمويل، وتنويع قواعد التمويل، وفي الآونة الأخيرة لتعويض التكلفة المرتفعة للسيولة المحلية.